BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5018 بتاريخ 4 يوليوز 2002، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5018 ·

1962الجريدة الرسميةعدد 5018 - 4 يوليوز 2002

«يحتفظ بنظير من هذا المحضر في وزارة الداخلية مشفوعا بنظير «من محاضر مختلف لجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم ويجعل «النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما «من لدن رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للإحصاء» ثم يوجه أحدهما إلى «المحكمة الابتدائية بالرباط بينما يرسل الآخر على الفور إلى مقر المجلس «الدستوري.»

.«المادة 80.- لكل مرشح يعنيه الأمر الاطلاع

( ...

( ... .. دعوى الطعن المنصوص «عليها في المادة 82 بعده.

«تودع بمقر السلطة الإدارية

« ... ... التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب. «إن الاطلاع على محضر اللجنة الوطنية للإحصاء يتم خلال ثمانية أيام «كاملة تبتدئ من تاريخ إعداده بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء.

«يجوز للمرشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام الباب التاسع «من هذا القانون التنظيمي الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية «وأخذ نسخ منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر كتابة اللجنة «الوطنية للإحصاء داخل أجل ثمانية أيام يبتدىء من تاريخ تبلغهم «بعريضة الطعن.»

«المادة 81. - يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق الأحكام «الآتية :

«يجوز لكل مرشح وقع رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار «الرفض إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية.

«غير أن دعوى الطعن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ترفع إلى «المحكمة الابتدائية بالرباط فيما يخص الترشيحات التي رفضها كاتب «اللجنة الوطنية للإحصاء المشار إليها في المادة 79 أعلاه.

«يمكن إقامة دعوى الطعن التي تسجل بالمجان خلال أجل يوم واحد «يبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض.

«تبت المحكمة الابتدائية بصفة انتهائية في ظرف ثلاثة أيام تبتدئ من «تاريخ إيداع الشكوى وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر وإلى العامل «أو عند الاقتضاء إلى كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء. ويتعين على السلطة «المختصة أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها وتعمل «على إشهارها حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه.

«لا يمكن أن يطعن في حكم المحكمة الابتدائية إلا أمام المجلس «الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب.»

«المادة 82. - إن القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب «المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم واللجنة الوطنية «للإحصناء يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر «لدى المجلس الدستوري.

عدد 5018 - 22 ربيع الآخر 1423 (4 يوليو 2002)

«يخول الحق في تقديم الطعن نفسه للعمال وكذا لكاتب اللجنة «الوطنية للإحصاء كل فيما يخصه.

«غير أن النواب المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلى «أن يقع البت النهائي في المنازعات وإلى أن يعلن المجلس الدستوري «إلغاء انتخابهم.»

«المادة 84. - إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع وأبطل انتخاب نائب أو عدة «نواب على إثر طعن أو في حالة وفاة أو إعلان استقالة نائب لأي سبب «من الأسباب، فإن المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح «المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة يدعى لشغل المقعد الشاغر «داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ نشر قرار «المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية القاضي بإبطال الانتخاب «أو الذي يثبت فيه شغور المقعد.

"غير أن أهلية المرشح الذي أصبح عضوا في مجلس النواب عن طريق «شغل المقعد الشاغر يمكن الطعن فيها أمام المجلس الدستوري داخل «أجل عشرة أيام يبتدئ من التاريخ الذي تعلن فيه السلطة المكلفة بتلقي «التصريحات بالترشيح في الدائرة المعنية اسم المرشح الذي خلف النائب «الذي أصبح مقعده شاغرا .

«إذا لم تحصل أية لائحة على نسبة 3% من الأصوات المعبر عنها «على الأقل في الدائرة الانتخابية أو في حالة إلغاء الاقتراع كليا أو إذا «أبطل انتخاب عدة نواب أو لم يتأت - نظرا لعدم وجود ترشيحات «أو امتناع جميع الناخبين من التصويت أو لأي سبب آخر - إجراء «العمليات الانتخابية أو إنهاؤها أو إذا تعذر تطبيق الأحكام المنصوص «عليها في الفقرة الأولى أعلاه، وبصفة عامة إذا كانت هناك مقاعد «شاغرة لسبب من الأسباب، وجب إجراء انتخابات جزئية في أجل «لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر تبتدىء من التاريخ المقرر للعملية «الانتخابية التي تعذر إجراؤها أو إنهاؤها أو من تاريخ نشر قرار «المجلس الدستوري بالجريدة الرسمية القاضي بإلغاء نتائج الاقتراع «أو الذي يثبت فيه شغور المقعد.»

المادة الثانية

تطبق أحكام هذا القانون التنظيمي على انتخابات أعضاء مجلس النواب المقبل والتي ستجرى بعد تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية.

غير أنه، وبصفة انتقالية، يرجأ العمل بأحكام المادة 11 (الفقرة الثانية) من المادة الأولى أعلاه إلى حين التجديد العام للمجالس المعنية حسب الحالة. ويتعين إذ ذاك على النائب المعني أن يسوي وضعيته طبقا للأجل والكيفيات المقررة في المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5018 ·