المادة الخامسة يسند تنفيذ هذا. المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 8 ربيغ الآخر 1423 (20 يونيو 2002).
الإمضناء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والتنمية القروية
والمياه والغابات،
الإمضاء : إسماعيل العلوي.
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة.
الإمضاء : فتح اللّه ولعلو .
وزير الوظيفة العمومية
والإصلاح الإداري،
الإمضاء : امحمد الخليفة.
مرسوم رقم 2.01.2690 صادر في 8 ربيع الآخر 1423 (20 يونيو 2002) تحدد بموجبه الشروط المطلوية للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة والمعالجة الصحية للنباتات خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 23 من ربيع الأول 1346
تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 10 ربيع الأول 1423 (23 ماي 2002)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى يمكن أن تتم بصفة استثنائية على مستوى مراكز الحدود عمليات المراقبة الصحية للنباتات ومعالجة وتبخير النباتات والمواد النباتية المستوردة أو المصدرة خلال أيام العطل أو خارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك.
ولهذا الغرض، فإن المستوردين والمصدرين مطالبون بتقديم طلب خاص في الموضوع لمصالح الجمارك في ظرف لا يقل عن ست (6) ساعات من أوقات العمل العادية قبل دخول أو خروج النباتات أو المواد النباتية. ويتعين أن يحصل الطلب قبل ذلك على التأشيرة المسبقة لصلحة حماية النباتات ومراقبة البذور والأغراس لمركز الحدود.
2045
المادة الثانية
إن العمليات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه تتم مقابل أداء واجب مالي يتحمله المستورد أو المصدر، ويؤدى إلى قابض المركز الحدودي للجمارك وذلك حسب المبالغ المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
يؤدى الواجب المالي عن كل ساعة من العمل، وكل عملية تدوم أقل من ساعة يؤدى عنها كما لو دامت ساعة.
وبالنسبة للعملية التي تدوم أكثر من ساعة، يؤدى الجزء الزائد عن الساعة كما لو كان ساعة أخرى.
وفي جميع الأحوال، فإن المبلغ الإجمالي لكل عملية لا يجب أن يفوق ما يعادل الواجب المالي المطابق لثلاث ساعات.
المادة الثالثة
يتم كل ستة أشهر توزيع المبالغ المستخلصة على الموظفين المعنيين العاملين بمصلحة حماية النباتات ومراقبة البذور والأغراس المكلفين بالمراقبة على مستوى مراكز الحدود وذلك وفق المقادير المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وذلك في إطار الميزانية العامة لوزارة الفلاحة.
تنسخ بموجب هذا المرسوم مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 28 من شوال 1368 (23 أغسطس 1949) المحدد للشروط التي يتم فيها بكيفية استثنائية إجراء عمليات المراقبة الصحية من طرف مفتشي حماية النباتات العاملين بمراكز الحدود خارج أيام وساعات الاستقبال المحددة لكل مكتب من مكاتب الجمارك.
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 8 ربيع الآخر 1423 (20 يونيو 2002).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والتنمية القروية
والمياه والغابات:
الإمضاء : إسماعيل العلوي.
. وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة،
الإمضاء : فتح اللّٰه ولعلو .
وزير الوظيفة العمومية
والإصلاح الإداري،
الإمضاء : امحمد الخليفة.