نصوص عامة
. ظهير شريف رقم 1.01.349 صادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) بنشر الاتفاق الموقع بالرباط في 14 فبراير 1995 بين حكومة المعلكة المغربية وحكومة المملكة الهولاندية المتعلق بتسوية الآثار المالية الناتجة عن نقل ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي كانت في ملك الرعايا الهولانديين إلى الدولة المغربية.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّه وأعز أمره أتنا : بناء على الاتفاق الموقع بالرباط في 14 قبراير 1995 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الهولاندية المتعلق بتسوية الآثار المالية الناتجة عن نقل ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي كانت في ملك الرعايا الهولانديين إلى الدولة المغربية ؛
وعلى القانون رقم 03.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.147 بتاريخ 23 من ربيع الأول 1416 (21 أغسطس 1995) الموافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق المذكور :
ونظرا لتبادل الإعلام باستيقاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ،
. أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق الموقع بالرباط في 14 فبراير 1995 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الهولاندية المتعلق بتسوية الآثار المالية الناتجة عن نقل ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي كانت في ملك الرعايا الهولانديين إلى الدولة المغربية.
وحرر بمراكش في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الهولاندية . يتعلق بتصوية الآثار المالية الناتجة عن نقل ملكية العقارات الفلاحية
أو القابلة للفلاحة التي كانت في ملك الرعايا الهولانسيين
إلى الدولة المغربية.
لن حكومة المملكة المغربية ،
وحكومة المملكة الهولاندية ،
رغبة منهما في توثيق عرى الصدافة والتعاون بينهما من جهة ، ووعيا منهما ، من جهة أخرى ، بأنه من الضروري ، لتحقيق هذه الرغبة ، البحث عن حل نهائي لبعض القضايا ذات الطابع المالي المعلقة بين البلدين ،
اتفقنا على ما يلي :
الفصل الأول
تدفع حكومة المملكة المغربية لحكومة المملكة الهولاتدية تمويضا إجماليا . وحزافيا عن الممتلكات والحقوق والمصالح الفلاحية الهولاندية بالمغرب المطبقة عليها أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 الصادر في 26 من محرم 1393 الموافق 2 مارس 1973 المتعلق بنقل ملكية العقارات الفلاحية : أو القابلة للفلاحة المعلوكة لأشخاص ذاتيين أجانب أو معنويين إلى الدولة . المغربية.
الفصل الثاني
تعتبر هولاتدية بحكم هذا الاتفاق الممتلكات والحقوق والمصالح الفلاحية ، كيفما كان شكلها ، التي كان بملكها وقت نقل الملكية ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، أشخاص ذاتيون أو معنويون ذور جنسية هولاتدية.
الفصل الثالث
لن التعويض الاجمالي والجزافي قد حدد في مبلغ مائتين وتسعة وأربعين ألفا وستمائة ومبعة وخسين نزهما (249.657 نرهما).
وسيحول هذا المبلغ إلى حساب مفتوح في اسم سفارة المملكة الهولاندية نحت رقم 271301413 ب Akeeemene Bank Marooco S.A. Rabat » داخل أجل شهر على أبعد تقدير يبتدىء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
الفصل الرابع
تتولى حكومة المملكة الهولائدية وحدها توزيع التعويض المعدد في هذا الاتفاق ، ولهذه الغاية فلن السلطات المغربية المختصة تضع رهن إشارة مصالح سفارة المملكة الهولاندية بالزباط جميع الوثائق المتوفرة لديها لتسهيل عملية التوزيع.
الفصل الخامس
ابتداء من التوقيع على هذا الاتفاق ، تتعهد كلنا العكرمتين ، شريطة تنفيذ - الحكومة الأخرى للالتزامات العترتبة عليها ، بأن لا تقدم أو تسافد أمام الحكومة الأخرى أو أمام هيئة تحكيمية أو قضائية المطالب التى من المحتمل تقديمها من طرف رعاياها والمتعلقة بالممتلكات المسترجعة تطبيقا للظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه في الفصل الأول من هذا الاتفاق.
الفصل السادس
بعد أداء التعويض الاجمالي والجزافي المنصوص عليه في الفصل الثالث ، ستعتبر حكومة المملكة الهولاندية أن جميع المطالب المهددة في الفصلين الأول والثاني من هذا الاتفاق قد سويت بصفة نهاتية وكاملة. وستكون لهذه التسوية قرة إيرانية بالنسبة للدولة المغربية نحو الدولة الهولاندية والأشغاص الذاتيين والمعنويين الهولاتديين المعنيين بالأمر.
الفصل السابع
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي يشعر فيه الطرفان المتعاقدان بعضهما الآخر كتابة باستكمال الاجراءات الاصتورية المتطلبة لهذا الغرض.
وحرر بالرباط في 14 . فبراير 1995 في نظيرين أصلبين باللغات العربية والنير لندية والفرنسية وللنصوص الآلاث نفس الحجية.
عن حكومة السلكة المغريية من حكومة المملكة الهولاتدية