BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5029 بتاريخ 12 غشت 2002، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5029 ·

عدد 5029 - 3 جمادى الآخرة 1423 (12 أغسطس 2002)الجريدة الرسمية2263

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.02.108 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 18.02 المتعلق بتتميم القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 18.02 المتعلق بتتميم القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

قانون رقم 18.02

يتعلق بتتميم القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية

المادة الأولى

ننسخ وتعوض كما يلي أحكام المادتين 6 و 22 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) :

«المادة 6. - تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية «التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهم، كما تختص بالنظر في جميع «الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها ."

«المادة 22 (الفقرة الأولى). - يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر «في طلب الأمر بالأداء الذي تتجاوز قيمته 20.000 درهم والمبني على «الأوراق التجارية والسندات الرسمية، تطبيقا لأحكام الباب الثالث من " القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية.»

المادة الثانية

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

تبقى المحاكم الابتدائية والتجارية ومحاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية مختصة بالنظر في القضايا المعروضة عليها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

ظهير شريف رقم 1.02.109 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 19.02 المتمم بموجبه قانون المسطرة المدنية.

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا. أسماه اللّه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 19.02 المتمم بموجبه قانون المسطرة المدنية، كما وافق عليه مجلس النواب و مجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002). وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

قانون رقم 19.02 يتمم بموجبه

قانون المسطرة المدنية

المادة الأولى

يتمم قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالفصل 162 مكرر كالآتي :

«الفصل 162 مكرر. - خلافا لأحكام الفصلين 161 و 162 أعلاه، فإن «أجل الاستئناف والاستئناف نفسه لا يوقف تنفيذ الأمر بالأداء المبني «على الأوراق التجارية والسندات الرسمية الصادر عن رئيس المحكمة «الابتدائية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5029 ·