لصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.02.124 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002). وقعه بالعطف :
الوزير الأول :
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
# *
قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تحديد الاختصاصات، والتنظيم وطريقة التسيير بكل من المجلس الأعلى للحسابات (الكتاب الأول) والمجالس الجهوية للحسابات (الكتاب الثاني) وكذا إلى تحديد النظام الأساسي الخاص بقضاة هذه المحاكم المالية (الكتاب الثالث).
الكتاب الأول المجلس الأعلى للحسابات
الباب الأول الاختصاصات والتنظيم
الفصل الأول الاختصاصات
المادة 2
طبقا لمقتضيات الفصلين 96 و 97 من الدستور، يتولى المجلس الأعلى للحسابات الذي سيشار إليه في هذا القانون بالمجلس، ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية.
ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمايات المذكورة.
ويبذل مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
ويرفع إلى جلالة الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها.
المادة 3
يدقق المجلس ويبت في الحسابات التي يقدمها المحاسبون العموميون مع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للمجالس الجهوية للحسابات، التي سيشار إليها في هذا القانون بالمجالس الجهوية.
ويمارس كذلك مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وفق الشروط المحددة في هذا الكتاب.
ويتولى مراقبة تسيير الأجهزة المنصوص عليها في هذا الكتاب. ويبت في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية.
ويقوم بصفة مستمرة بمهمة التنسيق والتفتيش إزاء المجالس الجهوية.
الفصل الثاني
التنظيم
الفرع الأول
التأليف
المادة 4
يتألف المجلس من قضاة يسري عليهم النظام الأساسي الخاص المنصوص عليه في الكتاب الثالث من هذا القانون، وهم :
- الرئيس الأول :
- الوكيل العام للملك ؛
- المستشارون.
يتوفر المجلس على كتابة عامة وعلى كتابة للضبط.
المادة 5
يمكن للرئيس الأول. أن يعين موظفين أو أعوانا ينتمون أو كانوا ينتمون إلى هيئات تفتيش أو رقابة أو سبق لهم أن مارسوا مهام التسيير بأحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المحاكم المالية للمشاركة في مأموريات رقابية تدخل في إطار الاختصاصات غير القضائية للمجلس والمجالس الجهوية، وذلك بموجب مقرر يصدره بعد. موافقة الرؤساء الإداريين للمعنيين بالأمر.