BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5034 بتاريخ 29 غشت 2002، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5034 ·

2520الجريدة الرسميةعدد 5034 - 20 جمادى الآخرة 1423 (29 أغسطس 2002)

قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1142.02 صادر في 18 من جمادى الأولى 1423 (29 يوليو 2002) بتتميم . قائمة البضائع التي يمكن أن تستفيد من نظام الدراوباك.

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،

بناء على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) كما وقع تغييرها وتتميمها ولاسيما الفصل 159-2 منها ؛

وعلى المرسوم رقم 2.77.862 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) لتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. السالفة الذكر ولاسيما الفصلين 173 - 1 و II - 216 منه :

وبعد استطلاع رأي وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يتمم على النحو التالي الملحق III من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المتعلق بجدول البضائع التي يمكن أن تستفيد من نظام الدراوباك :

«الملحق رقم 3

«جدول البضائع التي يمكن أن تستفيد من نظام الدراوباك 11 - الزيوت واللفائف ... .. وغيرها من النباتات المغربية « الأصل.

٠٠.١

(" ..

(1

" ..

401 - المحروقات الصلبة والغازية والفيول والكهرباء المستهلكة أثناء «عملية صنع المنتجات الصناعية التالية :

«1 - 40 - الإسمنت وما يصنع منه ؛

( ...

« ..

(17 - 40 - مركز الفليورين :

«18 - 40 - الصفائح (المرققة بالبارد والمكلفنة والمليكة مسبقا) ؛ " 41 - المواد الأولية .. المشروبات الغازية. »

المادة الثانية

يسند إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1423 (29 يوليو 2002).

الإمضاء : فتح الله ولعلو .

قرار لوزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة رقم 1292.02 صادر في 4 جمادى الآخرة 1423 (13 أغسطس 2002) بتحديد الأسعار التي تباع بها الكتب المدرسية للعموم وهوامش التسويق.

وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة

التقليدية، المكلف بالشؤون العامة للحكومة .

بناء على القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) ولا سيما المادة 83 منه ؛

ب وعلى المرسوم رقم 2.00.854 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) لتطبيق القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ولاسيما الفقرة الأولى من المادة 19 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.00.828 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1421 (15 سبتمبر 2000) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية، المكلف بالشؤون العامة للحكومة ؛

وبعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تحدد الأسعار القصوى لبيع الكتب المدرسية للعموم كما هي مبينة في القائمة المضافة إلى هذا القرار.

وتحدد فيما يلي هوامش الأرباح الدنيا لتسويق الكتب المشار إليها في الفقرة أعلاه :

- 5% من ثمن البيع للجمهور بالنسبة للبائع بالجملة ؛

- 10% من ثمن البيع للجمهور بالنسبة للبائع بالتجزئة.

المادة الثانية

الأسعار القصوى التي تباع بها للجمهور الكتب المدرسية المستوردة غير المبينة في القائمة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، هي الأسعار الناتجة عن تحويل الأسعار المطبقة في البلد المستورد منه إلى ما يساويها من الدراهم في يوم الاستيراد ولا يمكن أن يزاد في الأسعار المحددة بهذه الطريقة . إلا بمقدار أقصى مبلغه 8% لسداد مختلف مصاريف الاستيراد الإضافية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينسخ ويحل محل القرار رقم 1562.01 الصادر في 10 ربيع الآخر 1422 (2 يوليو 2001) بتحديد الأسعار التي تباع بها الكتب المدرسية للعموم وهوامش تسويق الكتب واللوازم المدرسية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى الآخرة 1423 (13 أغسطس 2002).

الإمضاء : أحمد الحليمي علمي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5034 ·