نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.02.212 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : اعتبارا لما ينيطه الدستور بجنابنا الشريف من واجب صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات ؛
واقتناعا من جلالتنا الشريفة بوجوب ضمان الحق في الإعلام، كعنصر أساسي لحرية التعبير عن الأفكار والآراء، ولاسيما عن طريق صحافة مستقلة وبوسائل سمعية - بصرية، يمكن أن تتأسس ويعبر من خلالها بكامل الحرية، وبواسطة مرفق عام للإذاعة والتلفزة قادر على ضمان تعددية مختلف تيارات الرأي، في دائرة احترام القيم الحضارية الأساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة، وخاصة منها تلك المتعلقة بحماية الشباب وبصيانة حرمة الأشخاص. وكرامتهم ؛
وإدراكا من جنابنا العالي بالله بأن إعمال المبادئ السالفة الذكر يقتضي إحداث مؤسسة خاصة توضع بجانب جلالتنا الشريفة وفي ظل رعايتنا السامية، متوفرة على الوسائل الضرورية للاضطلاع بمهامها بكل تجرد ونزاهة ؛
لهذه الأسباب، وبناء على الفصل 19 من الدستور، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
المادة 1
تحدث بجانب جلالتنا الشريفة هيئة عليا للاتصال السمعي - البصري.
المادة 2
تتالف الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري من المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري ومن المديرية العامة للاتصال السمعي - البصري.
الباب الأول
المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري
الفصل الأول
الاختصاصات
المادة 3
تناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي- البصري المهام التالية : 1 - إبداء الرأي في كل مسألة تحال إليه من لدن جلالتنا الشريفة، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري ؛
2 - رفع الاقتراح لجلالتنا الشريفة، بشأن اختيار الشخصيات التي يرجع أمر تعيينها إلى نظرنا السديد فيما يخص المهام أو المناصب العامة التي تناط بهم ممارستها على رأس الهيئات العامة المتدخلة في المجال السمعي - البصري :
3 - إبداء الرأي للبرلمان والحكومة في كل قضية يحيلها إليه الوزير الأول أو رئيسا مجلسي البرلمان، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي - البصري ؛
4 - إبداء الرأي وجوبا للوزير الأول، بشأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي - البصري، قبل عرضها على المجلس الوزاري؛
5 - إبداء الرأي وجوبا لرئيسي مجلسي البرلمان بشأن مقترحات القوانين المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي - البصري، قبل عرضها على المجلس المعني بالأمر ؛
6 - اقتراح مختلف التدابير على الحكومة، ولاسيما منها التدابير ذات الطابع القانوني التي تمكن من ضمان التقيد بالمبادئ الوارد بيانها في ديباجة وأحكام ظهيرنا الشريف هذا ؛
7 - رفع الاقتراح إلى الحكومة بشأن التغييرات ذات الطبيعة التشريعية والتنظيمية التي يستلزمها التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأنشطة قطاع الاتصال السمعي - البصري :
8 - السهر على تقيد جميع السلطات والأجهزة المعنية بالقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي - البصري ؛
9- بحث طلبات الرخص بإحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي - البصري، تبعا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها ومنح الرخص المتعلقة بذلك، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
10 - منح الرخص باستعمال الموجات الراديو - كهربائية التي تخصصها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لفائدة قطاع الاتصال السمعي - البصري. ولهذه الغاية، يؤهل المجلس، عند الحاجة، لإحداث لجنة للتنسيق مع الهيئات العامة الأخرى المكلفة بإدارة طيف الموجات ومراقبته ؛
11 - مراقبة تقيد هيئات الاتصال السمعي - البصري بمضمون دفاتر التحملات وبصفة عامة تقيذها بالمبادئ والقواعد المطبقة على القطاع ؛