BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5035 بتاريخ 2 شتنبر 2002، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5035 ·

2540الجريدة الرسميةعدد 5035 - 2 شتنبر 2002

- جمع كل المعلومات اللازمة للتأكد من التقيد بالالتزامات المفروضة على الأشخاص المرخص لهم، سواء لدى الإدارات أو الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين المتوفرين على الرخص المسلمة للمنشآت التي تقدم خدمات الاتصال السمعي - البصري ؛

- إجراء مراقبة لدى نفس الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.

ويساعدهم في مهامهم، عند الحاجة، ضباط الشرطة القضائية الذين تعينهم السلطة المختصة لهذا الغرض.

لا يجوز أن تستعمل المعلومات المحصل عليها من لدن المراقبين، تطبيقا لأحكام هذه المادة، لأغراض غير التي تتعلق بالقيام بالمهام المسندة إليهم بظهيرنا الشريف هذا. ويمنع الكشف عنها، ولا يجوز الإدلاء بها، ما عدا أمام المحاكم المختصة المرفوع الأمر إليها بشكوى من المدير العام للاتصال السمعي - البصري أو السلطة القضائية المختصة.

المادة 16

عندما تبلغ إلى علم المدير العام، بمناسبة مزاولة مهمة المراقبة الاعتيادية المنوطة به، أو بعد إجراء مراقبة بطلب من رئيس المجلس الأعلى للاتصال، الوقائع المنشئة المتعلقة بمخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولاسيما الممارسات المنافية للقانون والأخلاق العامة والاحترام الواجب لشخص الإنسان وكرامته وحماية الأطفال والمراهقين ولمدونات الآداب المهنية والأخلاقيات المهنية أو بخرق لدفاتر التحملات من الدن الحاصلين على رخصة، فإن المدير العام يخبر فورا بذلك رئيس المجلس الأعلى للاتصال الذي يقرر، بعد تداول المجلس، التدابير الواجب اتخاذها، ويأذن بوجه خاص للمدير العام بالتقاضي باسم الهيئة العليا وبرفع الأمر إلى السلطات الإدارية والقضائية والمهنية المختصة.

الباب الثالث العقويات المادة 17

إذا لم يتقيد حامل رخصة بالتأسيس والاستغلال بالشروط المفروضة عليه، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية أو لمضمون رخصته، فإن المدير العام للاتصال السمعي - البصري يوجه إليه إعذارا لوقف المخالفة المثبتة، داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما .

وإذا لم يمتثل المرخص له للإعذار الموجه إليه واستمرت المخالفة، فإن المدير العام للاتصال السمعي - البصري يرفع بيانا بذلك إلى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الذي يجوز له، بعد التداول، أن يقرر ما يلي :

- توجيه إنذار إلى المنشأة المعنية. ويجوز للمجلس أن يقرر نشر هذا الإنذار في الجريدة الرسمية أو بثه وجوبا على قنوات المنشأة أو هما معا :

- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في دفتر التحملات ؛

- توجيه ملف المخالفة إلى السلطة المختصة، من أجل الإيقاف المؤقت اأو النهائي للرخصة المسلمة ؛

عدد 5035 - 24 جمادى الآخرة 1423 (2 سبتمبر 2002)

- إحالة الأمر إلى السلطة القضائية أو المهنية المختصة للمعاقبة على

المخالفة المثبتة.

إذا وقع الإخلال بالشروط التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العام وتم إثبات المخالفة من لدن المراقبين التابعين للهيئة العليا، فإن رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصري يؤهل ليوقف، على الفور، رخصة الاستغلال الممنوحة للمنشأة التي تقدم الخدمات وذلك بقرار معلل يتخذه بعد أن يخبر بذلك مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والسلطة الحكومية المختصة.

إذا لم يتقيد حامل رخصة لاستعمال موجات راديو - كهربائية بالشروط المحددة لهذا الغرض، فإن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يوجه إليه إعذارا للتقيد بها داخل أجل ثلاثين يوما، ويخبر بذلك على الفور، المدير العام للاتصال السمعي - البصري.

وإذا لم يمتثل المرخص له للإعذار الموجه إليه، فإن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يحيل الأمر، في الحال، إلى المدير العام للاتصال السمعي - البصري قصد اتخاذ إحدى العقوبات المشار إليها أعلاه. وفي حالة الاستعجال، يوقف مدير الوكالة رخصة استعمال الموجات.

ولا تصدر العقوبات إلا بعد أن تكون المؤاخذات الثابتة على المعني بالأمر قد بلغت إليه وكان باستطاعته الاطلاع على الملف وتقديم إثباتاته الكتابية أو الشفوية، ما عدا ما.هو منصوص عليه في الفقرة السابقة من الكتابية أو الشفوية، ما عدا ما.هو منصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة.

الباب الرابع أحكام مالية المادة 18

ميزانية الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري هي الوثيقة المحاسبية التي تحدد. فيها تقديرات المداخيل والنفقات السنوية للهيئة العليا.

ويتولى المدير العام إعداد هذه الميزانية. ويتداول المجلس في شأنها وترفع إلى جنابنا الشريف قصد المصادقة عليها قبل إدراجها في ميزانية البلاط الملكي.

المادة 19

يتولى رئيس المجلس الأعلى مهمة الآمر بصرف ميزانية الهيئة العليا. ويجوز له أن يعين المدير العام أمرا مساعدا بالصرف فيما يتعلق بالمهام المسندة إليه بظهيرنا الشريف هذا. ويعرض الرئيس حسابات الهيئة العليا على المجلس الأعلى للحسابات لمراقبتها.

المادة 20

تتوفر الهيئة العليا، للاضطلاع بمهامها، على مستخدمين يتألفون من موظفين ملحقين من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ومن مستخدمين لها معينين وفقا للنظام الأساسني لمستخدمي الهيئة العليا الذي يعده المدير العام ويوافق عليه المجلس الأعلى للاتصال.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5035 ·