BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5041 بتاريخ 23 شتنبر 2002، الصفحة 44

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5041 ·

2728الجريدة الرسميةعدد 5041 - 15 رجب 1423 (23 سبتمبر 2002)

1.2.3 الكهة التعاقدية لإنجاز الرامح.

بالرغم من الإختلالات العديدة التي ثمت ملاحظتها على مستوى الاتفاقي: المورخة في 8 بناير 1985 وصلحقها التعديلي: اعتمدت اللجنة هذا المستد كمرجع بخصره تحديد الأساس التعاقدي لبرنامح بتاء مبع مصححات ووحدات اجتماعية مختلفة .

وتتلخص المقتضيات الأساسية لهذه الاتفاقية كما يلي:

الإطار القالوني لتغويض الشركة العامة العقارية : ترد هذه الأخيرة بصفتها منتدبة من قبل صاحب المشروع، ويخضّع هذا التفويض للفصرل من 879 إل 958 من قانون الالتزامات والعقرد.

الأراضي: تجز البنايات إما على أراضي يتم وضعها رهن إشارة الشركة العامة العقارية "خالية من أية مرافق"، أو فوق أراضي الشركة العامة العقارية الخاصة أر المشتراة من قبلها لحساب العناوفى، وتجدر الإشارة إلى أنه بخصرص هذه الأراضي الأحيرة، لا تقضي الاتفاقية بوجوب أن "تكون عالية من أية مراغق"

تعمين المقاولات: إن تعين جميع المتدخلين (مقاولات، مكاتب الدرامات والمهندسين المعمارلان) يثم باتفاق بين الأطراف "طبقا للقوانين الجاري ها العمل والمعليقة ل محال الشركة العامة العقارية". وتجدر الإشارة إلى أن للقرانين الجاري بما العمل في هذا المعال داخل العندوق لم يتم أعوذها بعين الاعبار، وأن العقود المبرمة مع للهندمين المعمارين ومكاتب الدراسات الق تخصى هذا البرنامج لا ترد حق في لائحة الصفقات المهندة من طرف العندوفى.

فمح الأطرفة والحكم على العروض: تتكون اللحنة التي تسهر على هذه العملية من الشركة العامة المقارية، الصندوقى الوطنى للضمان الاجتماعي والمراقب المالي له، مع الإشارة إلى أن العندوف بصفته ماحب المشروع لا يتوفر على ملطة اتخاذ القرار حصوصا على مستوى الحكم على العروض .

أجرة الشركة العامة المقارية : حددت هذه الأحرة لي 3,5 % من مجموع مبلغ المعاريف المتعلقة بالمرنامج، بامناء أنعاب المهندسين المعمارلان، مع الإشارة إلى أن الاتفاقية لا تحمّل الشركة العامة المقاربة أي التزام باحترام الميزانيات المحددة، ونتيحة لغياب ذلك، كلما كانت المصاريف مرتفعة "رتفعت عمولة الشركة العامة العقارية. وعلاوة على ذلك، لا توضح الاتفاقية ما إذا كانت هذه النسبة فمارج الرسوم أو متضمنة لها مع العلم أن محاضر المعلس الإداري للصندوى الن أنجزت قبل وبعد الاتفاقية، تشير إلى أن نسبة أمرة الشركة العامة المقارية المصرح لما من طرف كل من السيد محمد عبد الرزاق نائب رئيس المعلى الإداري والسيد محمد كرحة المدير العام للمندول كانت هودة في %3 !

التمويل: يُمول المنامج من قبل العنلوق وتسدد المصاريف من قبل الشركة العامة لمتارية حسب الحاجيات وطبقا للنحطة أمالة "التي تحددها الشركة العامة العقارية وقطع بما العندول ". وفي هذه الغروف لا استوعب إذن عرض الحطة على الموافقة المسبقة للصندول بل يجب على هذا الأحير أن ينفذ فقط المزائية العددة من قبن الشركة، الأمر الذي يعتم عنالفا للقواعد الن تحكم الزانيات الن تفترض المولففة المسيفة للمجلس الإداري ووزارتي المالية والتشغيل.

. حساب التقبي: يعدد هذا الأسير المصاريف ألن يتعملها الصندول، من بينها " كل مصاريف أخرى تنفقها الشركة العامة الدقارية لحرابه ". ويفتح هذا الشرط الأحن الباب وإسما لجميع التحاوزات.

حصر الحصابات: تحصر الحسابات من قبل الشركة العامة العقارية "ويتم تبليغ موجز منها إلى الصندوى"، ونثير هنا إلى أنه لا توجد أية مسطرة حضورية ولا إمكانية تسمح للصندول بفحص حصابات البرنامج.

استلام الأشفال: يتم النطق بالاستلام الموقت والنهاتي "بحضور ممثل عن العندولى"، ونلاحظظ انه لا يتم هذا للنعلق من قبل الصندوق بل فقط "بحضوره" . ويمن هذا الشرط أن حصر الحسابات مع الشركة العامة العقارية غم مشروط باستلام الأشغال من قبل العندول !

وتشم من جهة أعرى إلى أنه لم يتم التنعيمن على أية حزامات في الاتفاقية ضد العرف المنتلب (الشركة العامة العقارية) لا على سبيل المسؤولية المدنية ولا على مبيل حودة الأشغال أو آجال التنيم أو احترام المزانية.

ويتضح أن هذه الاتفاتية وقعت من طرف المدير العام للعندوقى (محمد كرجة) وأشرت من طرف المراقب المالي (معمد الصغير) ، ل الوقت الذي كانت فيه الأشغال قيد الإنجاز، وعلى هذا الأسلس تشكل فقعل "عقد انخراط " حقيقي تم قبول شروطه من طرف الصدول، هدا على المقتضيات القانونية أو النظامية، رضدا على المادئ المقبرلة عمرما لي بعال العلاقات التعامدية المتوازنة.

وحرل هذا السياق أمار السيد سيطي، المتدخل باسم وزارة المالية ٢معلس الإدارة بتاريخ 22 شتير 1983 إلى أن "وزارة المالية لا تعترض مبدلبا على الأتفاقية بين العندول والشركة العامة العقارية...، لكنها تعترض على المسطرة المتبعة. وقد أحير بنا الموضوع كلا من الصندول ومندوق الإيداع والتدير والشركة العامة العقارية، الذين لم يجيبوا بعد".

كما أن هذا الاعتراض لم يمنع لا العمندولى من إيرام الاتفاقية ولا وزارة المالية من الموافقة عليها والترحيص ها.

2.2.3 كغيات الإنهاز الفعلي للمنامج

١- الأراضي:

إن القطع الأرضية المفوّقة إلى الصندول من قبل الشركة العامة العقارية لي اطار هذا الونامج هي كالتالي:

رقم المرسم العقاري المساحة بالمنر المربع ثمن الشراء بالدرهم فمن العر المربع البرنامج

باندرهم 34.363/1 1.279

بعحة الإنارة ومدرمة المعرضات 1.884.867,40 427,79

34.364/1 3.127

معمة الحي الحسني 136.446/12 14.407 36,42

30.37783 614 547.140,00

بصحة المحملية 1.192/26 8.684 1.584.232,06 182,43

35.531/C

حار المومن 34.065/C 2.635 4.979.754,83 1.889,85

40.475/C 1.736/C

ملعب الريانة دار لمان 211/32 32.754 4.546.280,58 138,80 لمامة المثلات دار لمان 21032 948 259.012,56 273,22 معحد سطات 3.340/15 6.139 66.442,14 10,82

يتين من خلال الوضعية الإجمالية لتكلفة العملية التي قدمنها الشركة العامة العقارية، أن بعض الأراضي الي تم اقتناؤها شمن قدره 2.216.508,90 درهم لا ترد في قرائم ممتلكات الصندوق المقدمة للجنة والتي يمكن تلخيصها كما يلي:

لمن المعر المربع البرلمامج رقم الرسم القاري المصاحة بالمتر المربع لمن الشراء بالفرهم

باللمرهم بروض الأطفال رقاعة الحفلات بطات 4.550/15 - 1.221.683,58 -

137.797/12

بروض الأطفال وقاعة المتلارة بالحي المس 137.800/12 565.436,34

حفر المعرب وروضى الأطفال مراكتي 170.376,42 - ررض الأطفال دار الأمان S18 336.333,82 649,29

ونشم لل أن هذه الأراضي ترد في حسابات الصندوف، كما هي مفصلة في تقرير فحص القرائم المالية لحدود 1997/12/31.

ومن جهة أعرى تم شراء أرض لملاعب رياضية (دار لمان) من الشركة المامة العقارية بشمن قدره 4,5 ملمون درهم كما ورد في عقد البيع الحرر بتاريخ 19 ماي 1938، غم أن لمن هذه الأرض يقدر 1,224 مليون درهم في الغرائم المحررة من قبل الشركة العامة المقارية وفي حصابات العندولى ، كما هو مفصل ل تقرير الفحص.

إن الوضعية المقدمة من قبل الشركة العامة العقارية تبين فعلا هذا الغرق، أي 3,33 مليون درهم، الذي يرافق لمن تجهيز الأرض الذي ممت فوترته من قبل هذه الأخيرة على العندول، غير ان هذه الرضعية لا تعطي أي تفاعيل حسابية تتعلق هذا المبلغ. والأنكى، أنها الحفت هذه الوضية جذاذة معنونة ب"جذاذة التجهيز المشترك لمحموع البرنامج باستاء مركز الرياضة "، ويتبين أن هذه الجذاذة لا علاقة لها بمركز الرياضة "دار لمان"، وعلى الرغم من ذلك أحقت بفاتورة الشركة العامة العقارية ووقع عليها المذير العام للصندول زمحمد كرجة) مع مصاسبة التوقيع بعبارة "تم الإطلاع عليه " (Vu) .

وعلى مستوى تقيم التهزات المذكورة لي هذه الحذاذة، يمكن أن نلاحظ أن أساس احتصاب هامش الشركة أي 3,5 %، يشتمل على أتعاب المهندس المعماري، الشيء الذي يعتير معرقا صافرا للفصل 6 من الاتفاقية المورحة في 8 ينار 1985، وعلاوة على ذلك، فإنه يأحذ بعين الاعتبار الموائد (الق نحهل كيفية احتساها)، لي حين أن هذه الغوائد لا ترد ضمن المصاريف التى يتعين إدخالها في حساب تدير البرامح. وكمثل هذان الركنان 12 % من محموع كلفة التحهيز، الأمر الذي يودي لل الاعتقاد بان الزيادة في الكلفة المفوترة على الصندوق من قبل الشركة المامة المقارية تعل، على الأقل. إلى 400.000 درهم.

وهذا الخلل يدو كذلك واضحا في الوضعية المحررة برسم الروض وقاعة الحفلات (دار لمان). وتحدر الإشارة كذلك إلى أن أرض الروض ترد بقيمة 335.334 درهم في ملعص كلفة العملية المقدم من قبل الشركة العامة العقارية، في حين أن الرضعية المفصلة الحددة من قبل الشركة العامة المقارية، واله صادتى عليها - المدير العام للصندول، ترد بمبلغ يصل إلى 141.527,96 درهم، أي بزيادة في الكلفة قدرها 194.805,86 درهم.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5041 ·