BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 10 أكتوبر 2002، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5046 ·

عدد 5046 - 3 شعبان 1423 (10 أكتوبر 2002)الجريدة الرسمية

« الفصل 13. - إذا ارتأت السلطة الإدارية المحلية أن ......... «............... القم بها تهديد الأمن العام فإنها تمنعها بقرا لملكاترتات" «يبلغ إلى الموقعين على التصريح بمحل سكناهم.»

«الفصل 14. - يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة «أشهر وبغرامة تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم أو بإحدى هاتين «العقويتين فقط :

11 - الأشخاص الذين يقدمون تصريحا غير صحيح بهدف التغليط «بشأن البيانات المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر من هذا «القانون أو الذين يوجهون بطريقة ما استدعاء للمشاركة في مظاهرة «بعد منعها .

«2 - الأشخاص الذين.. ... أو وقع منعها ."

(الباقي لا تغيير فيه).

«الفصل 15. - يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة «أشهر وبغرامة تتراوح بين 2.000 درهم و 8.000 درهم أو بإحدى «هاتين العقوبتين فقط كل من يوجد في إحدى المظاهرات ....

« ............. ك رف النر عن العقوبات لأكثر نود المارة ا " ) «القانون الجنائي أو في التشريع الخاص بالتجمعات أو المتعلق بالزجر «عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المتفجرة أو في «هذا القانون.»

«الفصل 16. - لا تطبق المقتضيات الخاصة بالظروف المخففة على "المخالفات المقررة في الفصل 15 أعلاه وتضاعف العقوبة المنصوص «عليها في الفصل الخامس عشر في حالة تكرار المخالفة، ويمكن الحكم «زيادة على ذلك بالمنع من الإقامة.»

«الفصل 17. - يمنع كل تجمهر ....... قد يخل «بالأمن العمومي.»

«الفصل 19. - إذا وقع تجمهر مسلح .......... بواسطة مكبر للصوت «ثم يوجه الأمر للمتجمهرين بفض التجمهر والانصراف، ويتلو العقوبات « المنصوص عليها في الفصل 20 من هذا القانون.

«إذا لم تقع الاستجابة للإنذار الأول وجب على العون المذكور أن يوجه «إنذارا ثانيا وثالثا بنفس الكيفية، ويختمه بعبارة «إننا سنعمل على «تفريق التجمهر بالقوة» وفي حالة إبداء امتناع يقع تفريق المتجمهرين بالقوة.)

«الفصل 20. - يعاقب كل من شارك في تجمهر مسلح كما يلي : «أولا : إذا انفض التجمهر .. ........استعمال أسلحته تكون «العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة ؟

«ثانيا : إذا وقع التجمهر ليلا تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين «سنة وسنتين ؛

. «ثالثا : إذا لم يتم تفريق التجمهر إلا بالقوة أو بعد استعمال «الأسلحة من قبل المتجمهرين تكون العقوبة بالسجن لمدة أقصاها خمس «سنوات.

«ويمكن في الحالتين. ..١١

(الباقي لا تغيير فيه).

2891

«الفصل 22. - يمكن لممثل السلطة الإدارية المحلية أن يتخذ في كل «وقت محافظة على النظام العام قرارات مكتوبة.. .. . . . ..

أو كل علامة أخرى تدعو للتجمهر .. .......١١

(الباقي لا تغيير فيه).

«الفصل 23. - إن المتابعات.. .المتعلقة بالجنايات «والجنح التي.. ٢٠٠٠)

(الباقي لا تغيير فيه).

المادة الثانية

تنسخ وتعوض كما يلي أحكام الفصول 5 و 7 و 11 و 21 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) :

«الفصل 5. - يجب أن يكون لكل اجتماع مكتب يتكون من رئيس "ومستشارين على الأقل من بين الموقعين على التصريح. وفي حال غياب «الرئيس ينوب عنه أحد المستشارين.))

«الفصل 7. - يجوز للسلطة الإدارية التي تلقت التصريح أن تعين «كتابة أحد موظفيها لحضور الاجتماع على أن يدلي إلى رئيس المكتب «بنسخة من قرار تكليفه.

«ويكون له الحق في فض هذا الاجتماع إذا طلب منه المكتب ذلك أو إذا «وقعت اصطدامات أو أعمال عنف.»

«الفصل 11. - تخضع لوجوب تصريح سابق المواكب والاستعراضات «وبصفة عامة جميع المظاهرات بالطرق العمومية.

«لا يسمح بتنظيم المظاهرات بالطرق العمومية إلا للأحزاب السياسية «والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة «قانونية والتي قدمت لهذا الغرض التصريح السابق المنصوص عليه « أعلاه.

«بيد أنه يعفى من هذا التصريح الخروج إلى الشوارع العمومية طبقا «للعوائد المحلية. »

«الفصل 21. .. كل تجمهر غير مسلح يقع تفريقه وفق نفس الكيفية «المنصوص عليها في الفصل 19 مع تلاوة العقوبات المنصوص عليها في «الفقرة الثانية من هذا الفصل.

«يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر وبغرامة «تتراوح بين 1.200 و 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل «من شارك في تجمهر غير مسلح ولم ينسحب منه بعد توجيه الإنذار «الأول والثاني والثالث.

«وإذا لم يتأت تفريق التجمهر إلا بالقوة تكون العقوبة بالحبس لمدة «تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر.)

المادة الثالثة

تنسخ أحكام الفصل 24 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958).

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5046 ·