- ممثل للوقاية المدنية التابعة للعمالة أو الإقليم الواقعة المؤسسة
بدائرته ؛
- مدير المدرسة الفندقية التابعة لوزارة السياحة الواقعة في الجهة الموجودة بها المؤسسة أو إن لم يكن فممثل مديرية التكوين والتعاون في الوزارة المكلفة بالسياحة ؛
- رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية الواقعة المؤسسة بدائرتها : - رئيس الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار الواقعة المؤسسة بدائرتها : - رئيس الجمعية الجهوية لأرباب المطاعم الواقعة المؤسسة بدائرتها. ويمكن أن تستعين اللجنة على سبيل الاستشارة بخبراء فيما يتعلق بمباني المؤسسات السياحية ومنشآتها التقنية.
تجتمع اللجنة المذكورة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها .
المادة 7
تجتمع اللجنة الجهوية لتصنيف المؤسسات السياحية بحضور ثلثي أعضائها على الأقل. وتعبر اللجنة عن آرائها بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس،
ويحرر عند نهاية كل جلسة محضر تثبت فيه أشغال اللجنة يوقعه أعضاؤها الحاضرون ويوجه إلى والي الجهة.
وتقوم مندوبية السياحة بأعمال سكرتارية اللجنة.
المادة 8
يجوز لوالي الجهة، وفقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 61.00 المذكور وعندما تستوجب ظروف استغلال إحدى المؤسسات السياحية إخراجها من صنف إلى أخر أن يقوم، بعد استشارة اللجنة الجهوية لتصنيف المؤسسات السياحية، بتغيير تصنيف المؤسسة المذكورة بإدراجها إما في صنف أعلى وإما في صنف أدنى.
لهذه الغاية، وزيادة على أعمال التفتيش المتعلقة بالتصنيف الأولي للمؤسسات السياحية، تخضع المؤسسات المذكورة خلال الاستغلال لأعمال مراقبة دورية تقوم بها اللجنة الجهوية لتصنيف المؤسسات السياحية يراد بها التأكد خاصة من مطابقة المباني والمنشآت التقنية وجودة الخدمات للمعايير المحددة لصنف المؤسسة.
وفي هذه الحالة، تتداول اللجنة وفق أحكام المادة 7 أعلاه، وتوجه محاضر مداولاتها إلى والي الجهة قصد اتخاذ قرار في شأنها.
غير أنه يجوز للوالي، كلما دعت الضرورة إلى التعجيل، أن يقوم بتغيير تصنيف مؤسسة سياحية مؤقتا لمدة لا تتجاوز ستين (60) يوما إذا كانت ظروف استغلال المؤسسة المذكورة تستوجب ذلك.
ويجب خلال المدة المذكورة أن تستشار اللجنة الجهوية لتصنيف المؤسسات السياحية.
3047 المادة و
يجب أن يحتفظ بالمؤسسات السياحية في حالة مطابقة لما تنص عليه قواعد المحافظة على الصحة والسلامة العامة والأمن.
لهذه الغاية، وبصرف النظر عن المعاينات التي تتم في عين المكان وفق المادتين 6 و 8 من هذا المرسوم، تخضع المؤسسات السياحية لأعمال تفتيش دورية يراد بها التأكد من التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في ميدان المحافظة على الصحة والسلامة العامة والأمن.
ويقوم بأعمال التفتيش المذكورة رئيس مصلحة المحافظة على الصحة أو إن لم يكن فالطبيب رئيس المصالح الطبية للعمالة أو الإقليم الواقعة المؤسسة بدائرته وممثل الوقاية المدنية التابع للعمالة أو الإقليم المذكورين.
وتحرر في شأنها محاضر توجه نسخ منها إلى والي الجهة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.
المادة 10
يمكن الطعن في قرارات والي الجهة المتخذة طبقا للمواد 3 و 6 و 8 من هذا المرسوم، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة التي تبت في الأمر بعد استطلاع رأي لجنة استشارية تسمى «اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات السياحة» التي تتألف من :
- مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة، رئيسا ؛
- مدير المنشأت والأعمال السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة، نائبا
للرئيس، يقوم بالنيابة عن الرئيس إذا تغيب هذا الأخير أو عاقه عائق ؛
- مدير تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية أو ممثله - رئيس قسم المؤسسات السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة ؛ - رئيس الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية أو ممثله ؛
- رئيس الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار أو ممثله ؛
- رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المطاعم أو ممثله.
ويمكن أن تستعين اللجنة على سبيل الاستشارة بخبراء فيما يتعلق بمباني المؤسسات السياحية ومنشآتها التقنية.
كما يمكنها عند الاقتضاء أن تقرر الانتقال إلى عين المكان لاستيفاء مزيد من المعلومات.
المادة 11
تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة 10 أعلاه بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها داخل أجل أقصاه شهر واحد. وتعبر اللجنة عن آرائها بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.