نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.02.330 صادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن بوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.258 الصادر في 9 رجب 1392 (19 أغسطس 1972) بحذف وزارة الدفاع الوطني ووظيفتي الماجور العام والماجور العام المساعد للقوات المسلحة الملكية :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.276 الصادر في 11 من رجب 1392 (21 أغسطس 1972) بإحداث إدارة الدفاع الوطني ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.02.311 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) بتعيين السيد إدريس جطو وزيرا أول ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.02.312 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) بتعيين أعضاء الحكومة،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
المادة الأولى
ابتداء من 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) يفوض إلى وزيرنا الأول السيد إدريس جطو أن يمارس تحت سلطة جلالتنا الشريفة الاختصاصات المنصوص عليها في الفصل 4 من المرسوم الملكي رقم 1202.66 الصادر في 30 من جمادى الأولى 1387 (5 سبتمبر 1967) بتحديد مهام واختصاصات وزير الدفاع الوطني وأن يتخذ وفقا لتوجيهاتنا السامية جميع المقررات والقرارات الراجعة إلى اختصاص وزير الدفاع الوطني بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها .
المادة الثانية
يجوز لوزيرنا الأول أن يفوض إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني الكاتب العام لإدارة الدفاع الوطني وموظفي هذه الإدارة التوقيع أو التأشير على جميع المقررات والقرارات الداخلة في نطاق تطبيق المادة الأولى أعلاه ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية وذلك وفق الشروط المقررة في الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة الثالثة
ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو .
قرار للوزير الأول رقم 3.169.02 صادر في 2 رمضان 1423 (7 نوقمبر 2002) بتفويض السلطة
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.330 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 32 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الجنرال قائد فيلق محمد مشبال، مدير العدل العسكري بإدارة الدفاع الوطني، أن يمارس بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة الملكية غير الضباط الجنرالات والضباط السامين الاختصاصات المسندة إلى السلطة المكلفة بالدفاع الوطني بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.56.270 .الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) ولاسيما فيما يتعلق بإثبات الجنايات والجنح والمتابعة عليها ما عدا الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الجزء الثاني من الكتاب الثالث من القانون الجنائي.
تستثنى من التفويض المذكور الصلاحيات المسندة إلى السلطات المكلفة بالدفاع الوطني تطبيقا لأحكام الفصل 121 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002).
وحرر بالرباط في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002).
الإمضاء : إدريس جطو.