المادة الثانية
وحرر بالرباط في 6 رمضان 1423 (11 نوفمبر 2002).
الإمضاء : محمد بوزويع.
قرار لوزير العدل رقم 1849.02 صادر في 6 رمضان 142.3
(11 نوفمبر 2002) بتفويض الإمضاء
وزير العدل،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.312 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) بتعيين أغضاء الحكومة ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الأول منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد ساعد البوعناني، رئيس قسم محاكم الجماعات والمقاطعات بوزارة العدل، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة للقسم المذكور ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 رمضان 1423 (11 نوفمبر 2002).
الإمضاء : محمد بوزوبع.
قرار لوزير العدل رقم 1981.02 صادر في 6 رمضان 1423
(11 نوفمبر 2002) بتفويض الإمضاء
وزير العدل ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.312 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الأول منه ،
عدد 5069 - 25 شوال 1423 (30 ديسمبر 2002)
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد زاوك، مدير الموارد البشرية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على جميع المقالات والمذكرات والمستنتجات المرتبطة بالنزاعات التي تقوم مصلحة المنازعات بتدبيرها وعلى القرارات التأديبية المتخذة في حق الموظفين غير القضاة في إطار المجالس التأديبية سواء المركزية أو الجهوية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 رمضان 1423 (11 نوفمبر 2002).
الإمضاء : محمد بوزوبع.
قرار لوزير العدل رقم 2143.02 صادر في 6 رمضان 1423 (11 نوفمبر 2002) بتفويض الإمضاء
وزير العدل،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.312 الصادر في 2 رمضان 1423 بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.312 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه ؛
وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج ؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات ولاسيما المادة الخامسة منه، - قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد أحمد الغزلي، الكاتب العام لوزارة العدل، الإمضاء نيابة عن وزير العدل على الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين التابعين لوزارة العدل للقيام بمأموريات داخل المملكة وفي الخارج.