اتفاقية تعاون إداري متبادل
من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها
بين
الجمهورية التونسية والمملكة المغربية
إنّ الجمهوريّة التونسيّة والمملكة المغربية ،
إعتبارا لأواصر الأخوة التي تربط بين شعبيهما ورغبة منهما في توسيع وتنسيق مبادئ التعاون الوثيق ،
واعتبارا لكون المخالفات للتشريع الجمركي تضر بالمصالح الإقتصادية والجبائيّة والتجاريّةِ والإجتماعيّة والثقافيّة. لبلديهما على التوالي ،
واعتبارا لكون تهريب المخدرات والمؤثرات العقليّة يشكل خطرا على الصحّة العمومية وعلى المجتمع ،
وإيمانا منهما بأن مكافحة هذه المخالفات قد تكون أكثر فعاليّة بفضل التعاون الوثيق بين إدارتيهما الجمركيّة ، مع مراعاة توصيات المنظمة العالميّة للجمارك ببروكسل ، الخاصّة بالتعاون الإداري المتبادل ،
إتفقتا على مايلي:
المادة الأولى
يقصد بالعبارات الواردة في هذه الإتفاقيّة :
أ- "التشريع الجمركي : مجموع القوانين والأنظمة المطبقة على الإستيراد والتصدير ، ولو بصفة مؤقتة ، وعلى عبور أو تداول البضائع وروؤس الأموال أو وسائل الأداء سواء تعلق الأمر بتحصيل أوضمان أو رد الحقوق والرسوم ، أو تطبيق إجراءات الحظر والقيود أو المراقبة أو أيضا بتطبيق مقتضيات مراقبة الصرف والأحكام المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقليّة .
ب- "إدارة الجمارك ": الإدارة العامّة للجمارك والضرائب غير المباشرة المغربيّة، والإدارة العامّة للديوانة التونسيّة المكلفة بتطبيق الأحكام المنصوص
عليها في الفقرة " أ" .