نصوص عامة
مرسوم رقم 2.03.32 صادر في 25 من ذي القعدة 1423 (28 يناير 2003) بتعيين رؤساء ورؤساء نواب للمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية خلال السنة القضائية 2003.
الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) بمثابة قانون العدل العسكري، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصول 11 و 12 و 22 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.164 الصادر في 24 من ذي القعدة 1378 (فاتح يونيو 1959) بالترخيص في الحياد عن أحكام الفصول 11 و 12 و 15 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.56.270 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) :
وباقتراح من وزير العدل،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعين القضاة الآتية أسماؤهم للقيام بمهام رئيس ورؤساء نواب للمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية خلال السنة القضائية 2003 :
1 - لمحاكمة الجنود والمعاونين الفرسان وضباط الصف : - السيد نور الدين الزحاف، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط
(رئيسا) ؛
- السيد عبد الخالق قروع، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط
(رئيسا نائبا) ؛
- السيد الحسن شهبون، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط
(رئيسا نائبا) ؛
2 - لمحاكمة الضباط إلى غاية درجة عقيد أو من في حكمه : - السيد محمد البحري، المستشار بالمجلس الأعلى (رئيسا) ؛ - السيد محمد زوبيري، رئيس غرفة بالمجلس الأعلى (رئيسا نائبا) ؛ - السيد نور الدين الزحاف، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط
(رئيسا نائبا) ؛
3 - لمحاكمة الضباط إلى رتبتي كولونيل وجنرال :
- السيد محمد زوبيري، رئيس غرفة بالمجلس الأعلى (رئيسا) ؛ - السيد محمد البحري، المستشار بالمجلس الأعلى (رئيسا نائبا) ؛ - السيد عبد الخالق قروع، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط
(رئيسا نائبا).
4 - لمحاكمة المدنيين الخاضعين لاختصاص المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية والعسكريين المنتمين إلى أحد الأصناف الثلاثة المبينة أعلاه إذا كان بمعيتهم مدنيون فاعلون أصليون أو مساهمون أو شركاء :
- السيد محمد زوبيري، رئيس غرفة بالمجلس الأعلى (رئيسا) ؛ - السيد عبد الخالق قروع، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط
(رئيسا نائبا) ؛
- السيد الحسن شهبون، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط (رئيسا نائبا).
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 من ذي القعدة 1423 (28 يناير 2003).
الإمضاء : إدريس جطو . وقعه بالعطف :
وزير العدل ،
الإمضاء : محمد بوزوبع.