نصوص عامة
مرسوم رقم 2102.556 صادر في 22 من ذي الحجة 1423 (24 فبراير 2003) بتحديد الأشكال والشروط التي يمكن أن تقوم وفقها شركات المساهمة بإعادة اقتناء أسهمها في البورصة قصد تنظيم السوق.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) ولاسيما المادة 281 منه ؛
وباقتراح من وزير المالية والخوصصة ؛
وبعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من ذي القعدة 1423 (23 يناير 2003)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
إن إعادة اقتناء الشركات المقيدة سنداتها في بورصة القيم لأسهمها قصد تنظيم السوق يجب أن تتم وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة الثانية
يجب على شركات المساهمة المقيدة سنداتها في بورصة القيم والتي ترغب في إعادة اقتناء أسهمها قصد تنظيم السوق أن تعد بيانا إخباريا يتعين عرضه على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه.
يحدد مجلس القيم المنقولة المعلومات الإجبارية التي يجب أن يتضمنها البيان الإخباري المذكور.
يجب أن يشتمل البيان الإخباري على المعلومات الضرورية للمساهمين قصد أخذ القرار فيما يخص برنامج إعادة الاقتناء الذي سيتم اقتراحه أثناء الجمعية العامة العادية. ويتضمن البيان الإخباري على الخصوص كل المعلومات الضرورية حول الوضعية المالية للشركة وآفاقها وكذا الانعكاس المرتقب للعملية على تمويل وتنمية الشركة.
يمكن لمجلس القيم المنقولة في إطار تقييم البيان الإخباري الذي يعرض عليه للتأشير أن يطلب، في الآجال ووفق الأشكال الذي يحددها، من كل شركة مساهمة تعتزم إعادة اقتناء أسهمها قصد تنظيم السوق، كل المعلومات التكميلية أو الإثباتات التي يراها ضرورية.
المادة الثالثة
ينشر البيان الإخباري، بعد التأشير عليه بصفة صحيحة من لدن مجلس القيم المنقولة، بمبادرة من شركة المساهمة المعنية على الأقل في إحدى صحف الإعلانات القانونية المدرجة في لائحة يحددها مجلس القيم المنقولة.
يجب أن يوضع البيان الإخباري رهن إشارة المساهمين في مقر شركة المساهمة 15 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية المدعوة للإذن للشركة بالقيام ببرنامج إعادة اقتناءات أسهمها وفقا للفقرة الثانية من المادة 281 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95.
المادة الرابعة
يجب على شركات المساهمة التي تعيد اقتناء أسهمها في البورصة قصد تنظيم السوق أن تخبر شهريا مجلس القيم المنقولة في الآجال ووفق الأشكال التي يحددها بعدد الأسهم المعاد اقتناؤها وبسعر تلك الاقتناءات سواء بالنسبة إلى الشهر المنصرم أو بالنسبة إلى المدة المنصرمة منذ بداية البرنامج.
وتقوم الشركات المذكورة بإخبار مجلس القيم المنقولة وفق نفس الشروط بالأسهم التي تم تفويتها أو إلغاؤها بعد تنفيذ عمليات إعادة الاقتناء. ويطلع مجلس القيم المنقولة الجمهور على تلك المعلومات.
المادة الخامسة
يجب على كل شركة مساهمة من الشركات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أن تمسك سجلا للمعاملات يسمح بتتبع تنفيذ برنامج إعادة الاقتناءات المأذون به من لدن الجمعية العامة العادية.
ويتضمن السجل المذكور حسب الترتيب الزمني للمعاملات المنجزة المعلومات التالية :
* تاريخ المعاملة ؛
* سعر المعاملة :
* طبيعة المعاملة ؛
* عدد الأسهم التي شملتها المعاملة ؛
* التكلفة الإجمالية بما في ذلك مبلغ الصوائر ؛
* تسمية شركة البورصة وعند الاقتضاء المؤسسة البنكية التي وجهت الأمر ؛
* عند الاقتضاء، اسم أو تسمية الشخص الذي تصرف لفائدة الشركة ؛ * جزء رأسمال الشركة الذي تمثله الأسهم موضوع المعاملة. المادة السادسة
إذا تبين لمجلس القيم المنقولة أن تصرفات شركة المساهمة أثناء تنفيذ برنامج إعادة الاقتناءات يعرقل حسن سير السوق، أخبر بذلك الشركة المسيرة لبورصة القيم.