ظهير شريف رقم 1.03.83 صادر في 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003) بتنفيذ القانون رقم 64.02 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 64.02 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
* قانون رقم 64.02 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات
المادة الأولى
تغير وتتمم وفق ما يلي المواد 3 و4 و8 و9 و10 و11 و13 و15 و 20 و21 (الفقرة الخامسة) و27 و28 وعنوان القسم الثاني والمواد 38 و40 (الفقرتان الأولى والخامسة) و42 و43 (الفقرة الأولى) و45 و47 (الفقرة الخامسة) و48 و50 (الفقرة الثالثة) و52 و55 و56 و57 و58 (الفقرتان الرابعة والخامسة) و59 و60 (الفقرة الأولى) و61 و62 و63 (الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة) و64 و66 و67 (الفقرة الثانية) و 68 (الفقرة الثانية) و69 و73 (الفقرة الأخيرة) و75 و84 و96 و100 و 101 و102 و104 وعنوان القسم الثالث والمواد 110 (الفقرة الثانية) و117 و118 و126 و138 و145 و157 (الفقرة الأولى) و159 (الفقرة الثالثة) و168 و169 و170 (الفقرة الأولى) و175 و186 و188 (الفقرة الثالثة) و194 وعنوان الجزء الرابع من القسم الثالث والمواد 197 و198 و 199 و 200 و201 و204 و205 و206 و209 و210 و211 و212 و213 و215 (الفقرة الأولى) و216 و217 و218 و 221 و228 و239 (الفقرتان الثالثة
1001 والرابعة) و243 (الفقرة الثانية) و255 و262 و268 و 271 و272 (الفقرة الثانية) و274 (الفقرة الثانية) و282 و283 وعنوان الجزء الأول من القسم الرابع والمادتان 285 و288 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) :
«المادة 3. - الناخبون هم المغاربة ذكورا وإناثا البالغون من العمر ثمان «عشرة سنة شمسية كاملة على الأقل ....
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 4. - يجب على المغاربة ذكورا وإناثا البالغين من العمر ثمان «عشرة سنة شمسية كاملة على الأقل ... ١١٠٠
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 8. - تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية لجنة إدارية «يرأسها رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية أو المقاطعة أو من «ينتخبه هذا المجلس من بين أعضائه للقيام مقام رئيسه في الاضطلاع «بهذه المأمورية. وتضم اللجنة بالإضافة إلى رئيسها :
" -
« - عضوين أصليين وعضوين احتياطيين ينتخبهم مجلس الجماعة
«أو المقاطعة من بين أعضائه.
«يجوز أن تحدث .
« . . وتتألف اللجان الفرعية الإدارية من : « - ممثل لمجلس الجماعة أو المقاطعة ينتخبه هذا المجلس من بين
«أعضائه، رئيسا ؛
" - عضوين أصليين وعضوين احتياطيين يعينهم مجلس الجماعة
«أو المقاطعة من بين أعضائه أو من بين الناخبين المقيدين في اللوائح «الانتخابية عند تعذر ذلك.
«يجوز للجنة الإدارية ..
.. في اتخاذ قراراتها.
«يخضع رؤساء ..
" .. مقامه في ذلك.
«إذا رفض مجلس الجماعة أو المقاطعة انتخاب رئيس اللجنة الإدارية .... « . السلطة الإدارية المحلية أو من يمثلها.
«يجب أن يوجه الإنذار المشار إليه في الفقرة السابقة في رسالة «مضمونة الوصول ويبين فيه الأجل المحدد لجواب من يعنيهم الأمر «ولا يجوز أن يقل هذا الأجل عن يوم واحد أو يزيد على خمسة أيام من «تاريخ الإنذار. ويعتبر عدم الجواب عند انصرام هذا الأجل بمثابة رفض.