اتفاقية
بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية
الاشتراكية العظمى
بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات
إن المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين؛
انطلاقا من روابط الأخوة التي تربط أبناء الشعب العربي الواحد وتحقيقا لأهداف التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة البلدين،
رغبة منهما في إيجاد ظروف مواتية لاستثمارات المستثمرين من أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ؛
وإدراكا منهما بالحاجة إلى تشجيع وحماية استثمارات مستثمري كلا الطرفين المتعاقدين ، وإلى تحفيز تدفق الاستثمارات والمبادرات الفردية لغاية الازدهار الاقتصادي لدى كلا البلدين المتعاقدين ؛
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
تعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية.
1- تعني عبارة "استثمار" : كل أنواع الأصول التي يتم استثمارها من طرف مستثمري طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل منهما، وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر :
١ - الأموال المنقولة وغير المنقولة ، وكذا حقوق الملكية الأخرى مثل الرهون العقارية وحقوق الامتيازات والرهون الأخرى ؛
ب - الأسهم والسندات وكل أشكال المساهمات في الشركات ؛ ج - الاستحقاقات النقدية أو أية حقوق تعاقدية ذات قيمة مالية ؛ د - حقوق الملكية الصناعية والفكرية وتشمل حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية والمعرفة التقنية وأية حقوق أخرى مماثلة ؛
ه - الامتيازات المخولة بموجب القانون أو بمقتضى عقد بما في ذلك امتيازات التنقيب عن الموارد الطبيعية واستخراجها أو استغلالها.
وأي تغيير يطرأ على الشكل الذي استثمرت به الأصول لا يؤثر على طابعها الاستثماري .
2- تعني عبارة " مستثمر"
أ - كل شخص طبيعي ، يحمل الجنمية الليبية لو الجنسية المغربية طبقا للقانون المعمول به في كل من الطرفين المتعاقدين ؛
ب- كل شخص اعتباري تأسس طبقا للقاتون المعول به في كل من الطرفين المتعاقدين ويوجد مقره في إقليم هذا الطرف المتعاقد ؛
3- تعني عبارة " عوائد" المبالغ الصافية الناتجة عن الاستثمارات وتشمل على وجه لخصوص لا الحصر : الأرباح والفوائد والربع وحصص أرباح الأسهم والإناوات والأنعاب.
4-تعني عبارة " إقليم" :