مرسوم رقم 2.03.142 صادر في 17 من محرم 1424 (21 مارس 2003) بالإذن للقرض العقاري والفندقي بإصدار سندات جديدة مقابل السندات القديمة المستفيدة من ضمان الدولة وغير المستهلكة بعد.
الوزير الأول،
بناء على المرسوم رقم 2.87.617 الصادر في 29 من ذي الحجة 1407 (25 أغسطس 1987) بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم ؛
وعلى المرسوم رقم 2.88.411 الصادر في 30 من ذي القعدة 1408 (15 يوليو 1988) بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم (1.000.000.000)
وعلى المرسوم رقم 2.89.670 الصادر في 15 من جمادى الأولى 1410 (15 ديسمبر 1989) بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم (1.000.000.000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.90.487 الصادر في 14 من محرم 1411 (6 أغسطس 1990) بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم (1.000.000.000)
وعلى المرسوم رقم 2.91.233 الصادر في 8 شوال 1411 (23 أبريل 1991) بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لايجاوز مليار وخمسمائة مليون درهم (1.500.000.000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.200 الصادر في 25 من رمضان 1412 (30 مارس 1992) بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لايجاوز مليار وخمسمائة .مليون درهم (1.500.000.000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.670 الصادر في 9 ربيع الأول 1413 (7 سبتمبر 1992) بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لايجاوز مليار وخمسمائة مليون درهم (1.500.000.000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.585 الصادر في 21 من صفر 1414 . (11 أغسطس 1993) بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها
القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لايجاوز مليار وخمسمائة مليون درهم (1.500.000.000) ؛
1129 وعلى المرسوم رقم 2.94.555 الصادر في 6 ربيع الأول 1415 (15 أغسطس 1994) بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لايجاوز مليار وخمسمائة مليون درهم (1.500.000.000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.95.296 الصادر في 20 من محرم 1416 (19 يونيو 1995) بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لايجاوز مليار درهم (1.000.000.000)
وعلى المرسوم رقم 2.96.91 الصادر في 15 من شوال 1416 (5 مارس 1996) بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم (1.000.000.000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.937 الصادر في 2 شعبان 1417 (13 ديسمبر 1996) بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم (1.000.000.000)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن للقرض العقاري والفندقي في استرداد كل أو بعض السندات الصادرة بضمان الدولة الممنوح بموجب المراسيم المشار إليها أعلاه وغير المستهلكة بعد، وذلك بغرض إلغائها.
المادة الثانية
يؤذن للقرض العقاري والفندقي في إصدار مقابل السندات التي تم استردادها وإلغاؤها، سندات تحمل نفس مواصفات السندات المشتراة، باستثناء سعر الفائدة المحدد ب %6.
المادة الثالثة
يحول ضمان الدولة الممنوح أصلا برسم السندات موضوع الاسترداد المشار إليه في المادة الأولى، إلى السندات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي وفق الشروط المشار إليها في المادة الثانية أعلاه.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من محرم 1424 (21 مارس 2003).
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء: فتح اللّٰه ولعلو.