نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.03.07 صادر في 22 من صفر 1424 (25 أبريل 2003) يتعلق بإجراءات تصفية أصول مكتب التنمية الصناعية
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 53.00 المتعلق بميتاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.188 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) ولاسيما المادة 1) منه،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 61 من القانون رقم 33.00 الشار إليه أعلاه، نحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية إجراءات تصفية أصول مكتب التنمية الصناعية وتسوية الديون المستحقة عليه،
المادة الثانية
يسند إلى وزير الصناعة والتجارة والمواصلات ووزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من صفر 1424 (25 أبريل 2003).
الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
وزير الصناعة والتجارة والمواصلات،
الإمضاء : رشيد الطالبي العلمي.
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء . فتح الله ولعلو.
قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والمواصلات ووزير المالية والخوصصة رقم 87.03 صادر في 22 من صفر 1424 (25 أبريل 2003) يتعلق بإجراءات تصفية أصول مكتب التنمية الصناعية.
وزير الصناعة والتجارة والمواصلات ،
ووزير المالية والخوصصة ،
بناء على القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.188 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) :
وعلى المرسوم رقم 2.03.07 الصادر في 22 من صفر 1424 (25 أبريل 2003) المتعلق بإجراءات تصفية أصول مكتب التنمية الصناعية .
قررا ما يلي :
المادة الأولى
من أجل تطبيق المادة 61 من القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، تحدث لجنة للتصفية تتألف من السادة :
- ميسر خالد: عون محاسب بالوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة ؛
-قباج نور الدين : من الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى
والمتوسطة :
- طاهيرتي مولاي يوسف : مهندس عام بالوزارة المكلفة بالصناعة
والتجارة.
المادة الثانية
يسلم مدير مكتب التنمية الصناعية لأعضاء اللجنة مقابل إبراء بيانا مفصلا عن ما للمكتب أو عليه من ديون مرفقا بالوثائق الإثباتية المتعلقة بها وكذا بيانا عن وضعية الحسابات البنكية لمكتب التنمية الصناعية مع حصرهما في تاريخ 18 نوفمبر 2002.
المادة الثالثة
يجب أن يحمل الزوما كل سند للتسوية والوثائق الإثباتية توقيع المصفين الثلاث.
المادة الرابعة
تقوم اللجنة في مستهل كل ثلاثة أشهر بتوجيه بيان عن العمليات التي تم إجراؤها برسم الثلاثة أشهر المنصرمة إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة.
عند نهاية العمليات، تقوم اللجنة بإعداد تقرير مفصل عن التصفية يوجه إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة.
بناء على التقرير المذكور، يقوم الوزير المكلف بالمالية بإصدار أمر بالتحصيل لفائدة الدولة لفائض التصفية المنجز .
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من صفر 1424 (25 أبريل 2003).
وزير الصناعة والتجارة والمواصلات، وزير المالية والخوصصة، الإمضاء : رشيد الطالبي العلمي. الإمضاء : فتح اللّه ولعلو.