المجلس الدستوري
قرار رقم 2003-507 صادر في 19 من صفر 1424 (22 أبريل 2003)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 14 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد مصطفى بوزيان - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بدائرة «بن أحمد» (عمالة سطات) وأعلن على إثره انتخاب السادة العربي هرامي وعبد القادر العسولي وعبد اللّٰه أبو فارس أعضاء في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 31 يناير و 3 و 13 فبراير 2003 ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن المتخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى من جهة أولى، أن غلاف محضر المكتب المركزي بلولاد وصل مفتوحا غير مشمع وتم تسجيل ذلك من طرف اللجنة الإقليمية بعمالة سطات في حينه ومن جهة ثانية، أن انتهاكات في العملية الانتخابية وقعت في جماعة مريزيك، وذلك باستمالة الأصوات إلى مرشح دون غيره عن طريق السلطة المحلية ومن جندهم المرشحون لإفساد عملية التصويت، ومن جهة ثالثة أن السلطة المحلية سمحت بتوزيع المال وأن ذلك تم في بعض المكاتب بواسطة أعوانها، وأن مرشحا قام بتوزيع المال بشكل ظاهر للعيان سواء بمركز سيدي حجاج أو بمركز مريزيك ؛
وحيث إنه، يبين من الرجوع إلى محضر لجنة الإحصاء التابعة لإقليم سطات بخصوص الدوائر الانتخابية المحلية، أنه تضمن في خانة الملاحظات الإشارة إلى كون هذه اللجنة عاينت «أن رئيس المكتب المركزي لجماعة لولاد الدائرة الانتخابية المحلية بابن أحمد أدلى بمحضر المكتب المذكور داخل غلاف غير مختوم وغير موقع من طرفه ومن طرف أعضاء مكاتب التصويت » ؛
لكن، حيث إنه إذا كانت واقعة عدم ختم الغلاف المتضمن لمحضر المكتب المركزي لجماعة لولاد وعدم تذييله بالتوقيعات اللازمة صحيحة، فإنه يبين من الرجوع إلى المحاضر المودعة بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد، أن الأرقام المضمنة بمحضر المكتب المركزي المذكور، جاءت مطابقة تمام المطابقة لما تضمنته محاضر مكاتب التصويت التابعة له، على أن الطاعن ذاته لم يثبت بل ولم يدع أن الواقعة المذكورة كانت نتيجة مناورات تدليسية ؛
وحيث من جهة ثانية وثالثة، إن الطاعن لم يثبت ادعاءه تدخل السلطة المحلية في العملية الانتخابية في جماعة مريزيك ولا كونها سمحت بتوزيع المال في هذه الجماعة وجماعة سيدي حجاج وأن الإفادات التي أدلى بها دعما لهذين المأخذين، لا تكفي وحدها الإثبات ما ورد فيهما ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما ساف، تكون الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بعملية الفرز وتحرير المحاضر :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى من جهة أولى، أن مكاتب التصويت عرفت انتهاكات لمدونة الانتخابات بعلم رؤسائها وبتزكية «في غالب الأمر» من السلطة المحلية، نموذج ذلك المكتب رقم 13 التابع لمركز لولاد الذي شابت محضره، خاصة فيما يتعلق باللائحة الوطنية، تشطيبات وحذف وزيادة إما سلبا أو إيجابا لكل لائحة، فمثلا سجلت فيه بالأرقام 05 أصوات لفائدة إحدى اللوائح بينما سجلت لها بالحروف 26 وأن التشطيب تم بشكل واضح سواء فيما يخص الأرقام أو الحروف المسجلة، مما يعكس تلاعبا في تسجيل عدد الأصوات بجعل رقم 26 مكان 05 وقد امتد الأمر إلى كافة اللوائح المقدمة في هذه الدائرة الانتخابية، ومن جهة ثانية أنه في جماعة مكارطو قيادة المعاريف أولاد امحمد لم يتم فرز الأصوات بالمكتب الرئيسي الذي حددته السلطة المحلية، بل تم نقل هذه الصناديق إلى مركز ثلاثاء لولاد وإحصاء الأوراق المتضمنة بها، مما سهل إضافة أصوات إلى أحد المطعون في انتخابهم وأن الأمر يتعلق في الواقع باستمالة الناخبين إلى أحد المرشحين الذي يسكن داخل الدائرة الترابية لمركز ثلاثاء لولاد ؛
لكن، حيث من جهة أولى، إن المأخذ المثار، المتعلق بما شاب المكتب 13 التابع لمركز لولاد من تشطيبات، يخص الدائرة الانتخابية الوطنية ولا علاقة له بالتالي بالدائرة الانتخابية المحلية بابن أحمد موضوع الطعن ؛
وحيث، من جهة ثانية، إن الإفادة التي أدلى بها الطاعن دعما لادعائه نقل صناديق الاقتراع من جماعة مكارطو إلى مركز ثلاثاء لولاد وإحصاء الأوراق المتضمنة فيها، ليس من شأنها إثبات صحة ما ورد في الادعاء ؛