المادة 2
يصرح مستغلو مستودعات خزن التبغ الخام، سواء كان معدا للبيع إلى الصانعين المحليين أو للتصدير، بمستودعاتهم مقابل وصل لدى المصلحة المحلية المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة بواسطة استمارة تسلمها مصالح الوزارة المذكورة تتضمن البيانات التالية :
أ) الإسم والعنوان التجاري المستغل وعنوانه :
ب) عنوان كل مستودع للخزن.
يجب أن ترفق الاستمارة المذكورة بنسخة من القانون الأساسي . للمستغل، إذا تم تقديم الاستمارة من لدن شخص معنوي.
المادة 3
يجب ألا تتعدى المدة القصوى لخزن التبغ الخام خمس سنوات. يجب ألا تتجاوز النسبة المسموح بها في انخفاض وزن التبغ الخام ٠ عند مكوثه في مستودعات الخزن 5% في السنة بالنسبة إلى التبغ الخام .
غير المشرح و 2% بالنسبة إلى التبغ الخام المشرح. المادة 4
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة القيام بأعمال المراقبة وتقديم المساعدة التقنية لزراعة التبغ، مع مراعاة أحكام المادة 44 من القانون . رقم 46.02 المشار إليه أعلاه.
المادة 5
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة مراقبة مستودعات خزن التبغ الخام ولا سيما ما يتعلق بمحاسبة المواد. وتحدد كيفيات هذه المراقبة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
الباب الثاني
صنع التبغ المصنع
المادة 6
يجب على كل شخص يرغب في صنع التبغ المصنع أن يقدم تصريحا بذلك إلى الوزارة المكلفة بالصناعة مقابل وصل بواسطة ملف يتضمن البيانات التالية :
أ) هوية الشخص المعني بالأمر أو عنوانه التجاري ؛ ب) عنوان محل الإقامة أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للشخص المعني بالأمر ؛
ج) عنوان المؤسسات التي يتم بها أو سيتم بها صنع ومسك التبغ المصنع.
عدد 5114 - 4 ربيع الآخر 1424 (5 يونيو 2003) ويجب أن يرفق هذا التصريح بنسخة من القانون الأساسي إذا تم تقديم التصريح من لدن شخص معنوي.
بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها أعلاه، تقوم الوزارة المكلفة بالصناعة بتبليغ المعني بالأمر برقم تعريف صانع التبغ المصنع داخل أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ إيداع التصريح.
المادة 7
تتولى الوزارة المكلفة بالصناعة مراقبة التقيد بالالتزامات المفروضة على الصانعين والمنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من القانون رقم 46.02 السالف الذكر. وتحدد كيفيات هذه المراقبة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.
الباب الثالث
توزيع التبغ المصنع
الفرع الأول
توزيع التبغ المصنع بالجملة
المادة 8
يتم إيداع طلب الترخيص في توزيع التبغ المصنع بالجملة مقابل وصل لدى الوزير المكلف بالمالية أو لدى أية سلطة إدارية مفوضة من لدنه لهذا الغرض.
يجب أن يتم تقديم الطلب المذكور من طرف الشخص المعني بالأمر وأن يتضمن البيانات التالية :
أ) هوية صاحب الطلب أو عنوانه التجاري ؛
ب) عنوان محل الإقامة أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية لصاحب الطلب ؛
ج) رقم تعريف صاحب الطلب إذا تعلق الأمر بصانع، أو عند عدمه، نسخة مصادق على مطابقتها للأصل لعقد شراء مبرم مع صانع مصرح به قانونا لدى الإدارة.
ويجب أن يرفق الطلب المذكور بالوثائق التالية : • التزام صاحب الطلب بإبرام عقود تموين مع عشرة باعة على الأقل في كل عمالة أو إقليم ؛
• جميع الوثائق التي تثبت أن صاحب الطلب يتوفر على وسائل
التخزين والمناولة والنقل اللازمة لضمان تموين مستمر ومنتظم لعشرة باعة على الأقل في كل عمالة أو إقليم ؛ • نسخة من القانون الأساسي إذا تم تقديم طلب الترخيص من طرف شخص معنوي.