قانون رقم 31.03 يتعلق بالتدابير الانتقالية المطبقة على ميزانيات 2003
للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي سيتم حذفها في إطار الرجوع إلى نظام وحدة المدينة
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام الانتقالية التي ستطبق على تدبير ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي سيتم حذفها بناء على مقتضيات المادة 139 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
وتطبق هذه الأحكام الانتقالية خلال الفترة الممتدة من تاريخ دخول القانون المشار إليه في الفقرة السابقة حيز التنفيذ إلى 31 ديسمبر 2003.
المادة الثانية
يكلف رؤساء مجالس الجماعات الحضرية التي سيتم إحداثها بدل المجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها، بتنفيذ ميزانيات 2003 للجماعات الحضرية والهيئات المحذوفة في إطار الرجوع إلى نظام وحدة المدينة، وذلك إلى غاية اختتام السنة المالية المعنية، باستثناء ميزانيات المجموعة الحضرية للرباط والجماعات الحضرية المكونة لها والتي يتولى تنفيذها الوالي عامل عمالة الرباط في حدود الاختصاصات المسندة إليه بموجب المادة 47 (البنود من 1 إلى 4) من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي.
يكلف الآمرون بالصرف المشار إليهم في الفقرة السابقة بعرض التغييرات التي قد يستوجبها تنفيذ كل ميزانية خلال السنة، على تصويت المجلس الجماعي.
ويكلفون أيضا، عند اختتام السنة المالية 2003، بوضع الحسابات الإدارية وعرضها على تصويت المجالس طبق الشروط والشكليات
القانونية الجاري بها العمل غير أن التداول بشأن هذه الحسابات الإدارية يكون مشتركا ويجرى التصويت عليها دفعة واحدة.
المادة الثالثة
تتم مواصلة تنفيذ العمليات المحاسبية لكل ميزانية من طرف القابض المسؤول إلى غاية اختتام السنة المالية 2003.
المادة الرابعة
يواصل تنفيذ اعتمادات التسيير واعتمادات التجهيز المقررة في ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي يتم حذفها، لتغطية الحاجيات المحددة في كل ميزانية في حدود النفوذ الترابي لكل وحدة.
المادة الخامسة
يواصل تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق والأتاوات من طرف المحاسبين المكلفين وترصد موارد كل ميزانية لتمويلها، إلى أن يتم اختتام العمليات المحاسبية برسم التدبير المالي لسنة 2003.
عدد 5116 - 11 ربيع الآخر 1424 (12 يونيو 2003)
وتبقى القواعد المطبقة على توزيع بعض الضرائب والرسوم والحقوق والأتاوات داخل المجموعات العمرانية المشكلة لمجموعات حضرية سارية المفعول، إلى حدود التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة السادسة
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية لسنة 2003.
مرسوم رقم 2.03.319 صادر في 10 ربيع الآخر 1424 (11 يونيو 2003) يتعلق بورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين
الوزير الأول،
بناء على المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.186 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) كما وقع تغييره ؛
وباقتراح من وزير الداخلية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 8 ربيع الآخر 1424 (9 يونيو 2003)،
رسم ما يلي :
تتضمن ورقة التصويت الفريدة بيان الهيئة الناخبة وعنوان اللائحة وحسب الحالة انتماءهم السياسي أو النقابي عند الاقتضاء والاسم الشخصي والعائلي لوكيل اللائحة ولقبه إن كان له لقب وكذا الرمز المخصص للائحة،
غير أنه وفي حالة انتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معنية، فإن ورقة التصويت الفريدة تتضمن بيان الهيئة الناخبة وأسماء المرشحين الشخصية والعائلية ولقبهم إن كان لهم لقب وحسب الحالة انتماءهم السياسي أو النقابي عند الاقتضاء والرمز المخصص لكل مرشح.
المادة الثانية
ترتب لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية في ورقة التصويت الفريدة بحسب تاريخ تسجيل لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية المقدمة على صعيد الدائرة الانتخابية.
المادة الثالثة
بختلف حجم ورقة التصويت حسب عدد المرشحين أو لوائح الترشيح المقدمة في الدائرة الانتخابية المعنية.
غير أن حجم المكان المخصص لرمز اللائحة أو المرشح في ورقة التصويت الفريدة يكون متساويا بالنسبة لجميع لوائح الترشيح أو المرشحين.