يمكن وقف هذه الرخصة أو سحبها بمقرر صادر عن مصالح القياسة القانونية.
المادة 16
يجب على كل شخص، طبيعي أو معنوي، مرخص لأجل إصلاح آلات تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة وتركيبها أن يضع العلامة الخاصة به قبل خروج العربة من معامله، على رصاص الختم لمنع فك تركيب آلة تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة. ويعتبر هذا الشخص مسؤولا عن حسن إنجاز العمليات التي يقوم بها على آلات تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة.
المادة 17
الأخطاء القصوى المسموح بها خلال الفحص الدوري لآلات تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة المستخدمة هي كالتالي :
4 + - 1 من المسافة المقطوعة التي لا تقل عن كيلومتر واحد ؛ 2 - 1 ستة كيلومترات في الساعة بالنسبة إلى السرعة ؛
1 -3 دقيقتان في اليوم مع حد أقصى مدته عشر دقائق في كل سبعة أيام.
المادة 18
يجري الفحص الدوري مرة كل سنتين ويتم بمسعى من مالك آلة تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة وعلى نفقته.
عدد 5118 - 18 ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003)
المادة 19
يجب أن تكون آلات تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة مصحوبة بكتيب للقياس. وتخصص هذه الوثيقة التي تكون ملازمة للآلة لتدوين جميع العمليات المنجزة على آلات تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة.
يؤدي غياب كتيب القياس أو إتلافه إلى إعادة التجارب اللازمة المخصصة لعمليات المراقبة من لدن مصالح القياسة القانونية.
المادة 20
تنسخ مقتضيات القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير النقل رقم 2814.96 الصادر في 5 ذي القعدة 1416 (25 مارس 1996) في شأن اعتماد آلات تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة ومراقبتها.
المادة 21
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
وزير الصناعة والتجارة والمواصلات، وزير التجهيز والنقل، الإمضاء : رشيد الطالبي العلمي. الإمضاء : كريم غلاب.