BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 19 يونيو 2003، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5118 ·

1900الجريدة الرسميةعدد 5118 - 19 يونيو 2003

الباب الرابع

العقويات

المادة 27

تطبق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون السير على كل من استعمل المكان المخصص لوقوف وسائل النقل الخاصة بالأشخاص المعاقين.

المادة 28

تطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل على كل من قام بعد تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة بأي تغيير يمس المتطلبات العامة والمقتضيات التقنية في التصاميم الهندسية المصادق عليها.

الباب الخامس مقتضيات خاصة

المادة 29

تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا تشمل المنشآت القائمة أو التي سلمت في شأنها رخص البناء.

المادة 30

للسلطة التنظيمية صلاحية تحديد النسب المشار إليها في المواد 8 و 10 و 11 و 12 و 13 و 15 من الفصل الثاني والثالث والرابع.

المادة 31

وستحدد الخصوصيات التقنية الخاصة بمختلف الولوجيات بنص تنظيمي.

ظهير شريف رقم 1.03.59 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين

وحرر بالرباط في 10 ربيع الأول 12)1424 ماي 2003). وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء : إدريس جطو.

عدد 5118 - 18 ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003) قانون رقم 11.03

يتعلق بحماية واستصلاح البيئة

الباب الأول

مقتضيات عامة

الفصل الأول

الأهداف والمبادئ العامة

المادة 1

يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد الأساسية والمبادئ العامة للسياسة الوطنية في مجال حماية البيئة واستصلاحها. وترمي هذه القواعد والمبادئ إلى الأهداف التالية :

- حماية البيئة من كل أشكال التلوث والتدهور أيا كان مصدره ؛ - تحسين إطار وظروف عيش الإنسان ؛

- وضع التوجهات الأساسية للإطار التشريعي والتقني والمالي المتعلق بحماية وتدبير البيئة ؛

- وضع نظام خاص بالمسؤولية يضمن إصلاح الأضرار البيئية وتعويض المتضررين.

المادة 2

يرتكز تنفيذ أحكام هذا القانون على المبادئ العامة التالية : - حماية البيئة واستصلاحها وحسن تدبيرها جزء من السياسة

المندمجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ - حماية البيئة واستصلاحها وتحسينها منفعة عامة ومسؤولية

جماعية تتطلب المشاركة والإعلام وتحديد المسؤوليات ؛ - إقرار التوازن الضروري بين متطلبات التنمية الوطنية ومتطلبات

حماية البيئة حين إعداد المخططات القطاعية للتنمية وإدماج مفهوم التنمية المستدامة حين وضع وتنفيذ هذه المخططات ؛ - الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة والتوازن البيئي حين وضع وتنفيذ مخططات إعداد التراب الوطني ؛

- تفعيل مبدأ «المستعمل المؤدي» ومبدأ «الملوث المؤدي» في إنجاز وتدبير المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الخدمات ؛ - احترام المواثيق الدولية المتعلقة بالبيئة بمقتضياتها ومراعاة

مقتضياتها عند وضع المخططات والبرامج التنموية وإعداد التشريع البيئي،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5118 ·