المجلس الد ستوري
قرار رقم 2003-511 صادر في 25 من ربيع الأول 1424 (27 ماي 2003)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بناء على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 2 ماي 2003 التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري أن يصرح بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 317.66 الصادر بتاريخ 8 جمادى الأولى 1387 (14 أغسطس 1967) بتحديد مبلغ وكيفيات منح التعويض عن الإعفاء المحدث بالمرسوم الملكي رقم 316.66 بمثابة قانون الصادر في نفس التاريخ يحدث بموجبه تعويض عن إعفاء بعض أصناف المستخدمين، لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 46 و 48 و 61 و 81 منه ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 29 -93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 25 و 26 منه ؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 316.66 بمثابة قانون الصادر بتاريخ 8 جمادى الأولى 1387 (14 أغسطس 1967) يحدث بموجبه تعويض عن إعفاء بعض أصناف المستخدمين ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن المرسوم الملكي المستفتى في شأنه يحدد في فصوله الخمس الأولى أسس وطريقة احتساب التعويض عن الإعفاء المحدث بمقتضى المرسوم الملكي أعلاه رقم 316.66 بمثابة قانون، اعتبارا لأقدمية الأجير ونوعية فترات العمل وقيمة الأجر وعناصره، ويسند في فصله الأخير إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية تنفيذ مقتضياته ؛
وحيث إن هذه الأحكام تعد مجرد تدابير تطبيقية لما ورد في المرسوم الملكي رقم 316.66 بمثابة قانون المحدث بموجبه تعويض عن إعفاء بعض أصناف المستخدمين، وهي تدابير تدخل في نطاق اختصاص الحكومة المكلفة بمقتضى الفصل 61 من الدستور بتنفيذ القوانين ؛
وحيث إنه يبين مما سبق أن أحكام المرسوم رقم 317.66 المستفتى حولها لا تدخل في المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها وأنها تندرج في المجال التنظيمي ،
لهذه الأسباب :
أولا : يصرح بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 317.66 الصادر بتاريخ 8 جمادى الأولى 1387 (14 أغسطس 1967) بتحديد مبلغ وكيفيات منح التعويض عن الإعفاء المحدث بالمرسوم الملكي رقم 316.66 بمثابة قانون الصادر في نفس التاريخ يحدث بموجبه تعويض عن إعفاء بعض أصناف المستخدمين، تدخل في مجال السلطة التنظيمية ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 25 من ربيع الأول 1424 (27 ماي 2003).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق.
هانئ الفاسي. صبح الله الغازي.
قرار رقم 2003-512 صادر في 25 من ربيع الأول 1424 (27 ماي 2003)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 11 أكتوبر 2002 اللتين قدمهما السيدان عثمان منظري ومحمد أجيو - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «مكناس المنزه» (عمالة مكناس المنزه) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد الأشعاري ورشيد طالبي وميمون جوهري أعضاء في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة بتاريخ 30 يناير و 11 فبراير 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وباقي الوثائق المدرجة في الملفين؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الطلبين للبت فيهما بقرار واحد نظرا لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية