BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5120 بتاريخ 26 يونيو 2003، الصفحة 23

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5120 ·

عدد 5120 - 25 ربيع الآخر 1424 (26 يونيو 2003)الجريدة الرسمية2165

المجلس الدستوري

قرار رقم 2003-514 صادر في 3 ربيع الآخر 1424 (4 يونيو 2003)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس "الدستوري في 15 أكتوبر 2002 والتي قدمها السادة والسيدات محمد شاكر علوي ومليكة بوشارب ومحمد جبوج والزهرة الحمدي وميلود شطاط وعبد الكريم الشلح وفتحية النظيفي ومولاي الحسن القرشي وفاطمة أوتيتل ومحمد بطاط وحبيبة الطبري وكمال كسوبة وكبورة الطبري وجمال لعيالي وأحمد أيت صالح وابراهيم بن عدي وهدى حركات وفاطنة حركات - بصفتهم ناخبين - طالبين فيها إلغاء نتيحة الاقتراع الذي أجري يوم 27 سبتمبر 2002 بخصوص الدائرة الانتخابية الوطنية والذي أعلن على إثره انتخاب السيدات نزهة الشقروني وفطوم قدامة وفاطمة بلمودن ورشيدة بنمسعود وأمينة اوشلح وبسيمة الحقاوي وسميا بنخلدون وجميلة المصلي ونزهة بوعلي ونعيمة خلدون ومالكة العاصمي ولطيفة بناني سميرس ومحجوبة الزبيري وفاطمة الليلي وسعاد الكرافس وفاطمة أبو ايحسان وزاهية دادي وكجمولة أبي وحليمة عسالي وخديجة بلفتوح واخديجتنا ابوه وفاطمة مستغفر وأمينة الادريسي الاسماعلي وبوشرة الخياري وفوزية ولكور ونزهة الصقلي وزهور الشقافي وميلودة حازب وفاضلة قديري والزهرة الشكاف أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 15 و 16 و 17 و 21 و 22 يناير 2003 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93 - 29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن الماخذ المتعلقة بخرق الاجراءات المقررة في القانون : حيث إن هذه الماخذ تتلخص من جهة أولى، في دعوى خرق أحكام المواد 74 إلى 79 من القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب، وذلك من طرف الوزارة المكلفة بتنظيم الانتخابات ولجان

الإحصاء للعمالات التي لم تهتم بإعطاء النتاتج المتعلقة باللائحة الوطنية بمجرد توصلها بها من المكاتب المركزية، وأن قصاصة للوكالة المغربية للأنباء أعلنت صباح يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2002، النتائج الإجمالية على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، وأن وزارة الداخلية أصدرت مساء نفس اليوم بلاغا أعلن النتائج العامة المحصل عليها من طرف كل هيئة شاركت في الانتخابات بصفة عامة دون تخصيص، وأن نفس الوزارة سبق أن أصدرت بلاغا في 30 سبتمبر ,2002 أكد أن اللجنة الوطنية للإحصاء لم تقم بعملها إلا بعد يوم 29 سبتمبر 2002، مما يعني ارتكازها على نتائج الإدارة الوصية على الانتخابات وليس على محاضر صادرة من الناخبين، إذ جاء هذا على إثر إعلان وزير الداخلية يوم 29 سبتمبر 2002 عن نتائج الانتخابات المحلية، ومن جهة ثانية، في دعوى أن العملية الانتخابية ليوم 27 سبتمبر 2002 جرت في غياب الناخب وأن هناك شكا مفاده أن الهيئة الناخبة لم تقم بعملية الفرز والإحصاء وأن الإدارة هي التي قامت بهذه العملية ؛

لكن، حيث من جهة أولى، إنه إذا كان المشرع قد ركز في مادة الانتخابات على أهمية إعلان النتيجة فور الانتهاء من عملية فرز الأصوات، كما يستفاد ذلك من صياغة الأحكام المنظمة للانتخابات، فقد ربطها بالتوفر على المعطيات الرقمية المكونة للنتائج المتعين التصريح بها، قبل تضمينها فوزا وفق القانون، بمحاضر تتوفر على شروط صحتها، هذه المحاضر التي يوثق بها إلى حين إثبات عكس مضمونها، إذ أنه يتضح من الرجوع إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب التي تقضي بأن رئيس مكتب التصويت يقوم بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز وإلى أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 78 من نفس القانون التنظيمي التي تقضي بدورها بأن اللجنة الوطنية للإحصاء تقوم بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مرشح وتعلن نتائجها، أن المشرع الم يستوجب قيام كل من مكاتب التصويت واللجنة الوطنية للإحصاء، بإعلان النتائج في يوم الاقتراع، بل ربط ذلك بانتهاء مكتب التصويت من عملية الفرز وبتوصل اللجنة الوطنية للإحصاء بجميع محاضر لجان الإحصاء الإقليمية، ولم يثبت الطاعنون من جهة، كون مكاتب التصويت لم تعلن عن النتائج فور الانتهاء من عملية فرز الأصوات كما لم يثبتوا من جهة أخرى، كون اللجنة الوطنية للإحصاء لم تعلن عن النتائج فور توصلها بمحاضر اللجان الإقليمية للإحصاء، أو أنها اعتمدت على مصادر أخرى غير المحاضر التي توصلت بها من اللجان الإقليمية للإحصاء :

وحيث، إن طبيعة الانتخابات على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية، تستوجب كما يقضي بذلك القانون إرسال محاضر مكاتب التصويت فور الانتهاء من عملية فرز الأصوات إلى المكاتب المركزية وإلى اللجان الاقليمية للإحصاء ثم إلى اللجنة الوطنية للإحصاء التي عليها أن تعلن النتائج فور توصلها بمحاضر هذه اللجان، هذه المحاضر التي وإن كانت

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5120 ·