المادة ٥
١ - ينشئ كل طرف مدرج في المرفق الأول قبل بدء فترة التزامه الأولى بسنة واحدة على الأقل نظاماً وطنياً لتقدير الانبعاثات البشرية المصدر بحسب مصادرها وإزالتها بالبواليع من جميع غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال: ويبت مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في دورته الأول في المبادئ التوجيهية لهذه الأنظمة الوطنية، التي يتعين أن تأخذ بالمناهج المحددة في الفقرة ٢ أدناه.
٢ - تكون مناهج تقدير الانبعاثات البشرية المصدر بحسب المصادر والإزالة بالبواليع لجميع غازات الدفينة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال هي تلك التي تقبلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ويوافق عليها مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة. وفي الحالات التي لا تستخدم فيها هذه المناهج، تطبق تعديلات مناسبة وفقاً للمناهج التي يتفق عليها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في دورته الأولى. واستناداً في جملة أمور إلى أعمال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والمشورة المقدمة من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يستعرض مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بانتظام وينقح عند الاقتضاء هذه المناهج والتعديلات، على أن يراعي في ذلك تماماً أية مقررات ذات صلة بالموضوع يتخذها مؤتمر الأطراف. ويقتصر استخدام أي تنقيح للمناهج أو التعديلات على أغراض التأكد من الامتثال للالتزامات بموجب المادة ٢، بالنسبة لأي فترة التزام تعتمد بعد ذلك التعديل.
وتكون إمكانات الاحترار العالمي المستخدمة في حساب المكافئ من ثاني أكسيد الكربون للانبعاثات البشرية المصدر بحسب المصادر والإزالة بالبواليع لغازات الدفينة المدرجة في المرفق ألف هي تلك التي تقبلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ويوافق عليها مؤتمر الأطراف في دورته، الثالثة. واستناداً في جملة أمور إلى أعمال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والمشورة المقدمة من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يستعرض مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بانتظام وينقح حسب الاقتضاء إمكانات الاحترار العالمي لكل غاز من غازات الدفينة هذه، على أن يراعى في ذلك تماماً أية مقررات ذات صلة لمؤتمر الأطراف. ولا ينطبق أي تنقيح لإمكانات الاحترار العالمي إلا على الالتزامات بموجب المادة ٢ بصدد أي فترة التزام تعتمد بعد ذلك التنقيح.
المادة ٦
١ - يجوز لأي طرف مدرج في المرفق الأول لغرض الوفاء بالتزاماته بموجب المادة ٣، أن ينقل إلى طرف آخر أو يحتاز منه وحدات خفض انبعاثات ناجمة عن المشاريع الهادفة إلى خفض الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفينة أو تعزيز إزالتها بواسطة البواليع في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد شريطة ما يلي:
(أ) أن يحطى أي مشروع من هذا القبيل بموافقة الأطراف المعنية:
(ب) أن يوفر أي مشروع من هذا القبيل خفضاً في الانبعاثات حسب مصادرها أو تعزيزاً لإزالتها بالبواليع، بالإضافة إلى أي خفض أو إزالة بوسائل أخرى:
(ج) ألا يحتاز طرف أي وحدات خفض للانبعاثات إذا لم يمتثا، لالتزاماته بموجب المادتين ٥ و٧:
(د) أن يكون احتياز وحدات خفض الانبعاثات مكملا لإجراءات محلية لأغراض تلبية الالتزامات بموجب
المادة ٣:
٢ - يجوز لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف أن يواصل في دورته الأولى أو في أقرب وقت ممكن عمليا بعدها، بلورة المزيد من المبادئ التوجيهية من أجل تنفيذ هذه المادة، بما يشمل التحقق والإبلاغ: