2234 الجريدة الرسميا عدد 5122 - 2 جمادى الأولى 1424 (3 يوليو 2003)
٢ - توفر عملية الاستعراض تقييما فنيا متعمقا وشاملا لجميع جوانب تنفيذ الطرف لهذا البروتوكول. وتعد أفرقة الاستعراض المكونة من خبراء تقريرا يرفع إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ويقيم هذا التقرير تنفيذ الطرف لالتزاماته ويحدد أي مشاكل محتملة وعوامل تؤثر في أداء الالتزامات. وتعمم الأمانة هذه التقارير على جميع الأطراف في الاتفاقية. وتضع الأمانة قائمة بمسائل التنفيذ التي يشار إليها في هذه التقارير لتكون موضع مزيد من نظر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذ البروتوكول.
٤ - يعتمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في دورته الأولى. ويستعرض دورياً بعد ذلك، المبادئ التوجيهية لاستعراض تنفيذ هذا البروتوكول من جانب أفرقة الاستعراض المكونة من خبراه. مع مراعاة المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف
يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بمساعدة الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عند الاقتضاء. بالنظر في ما يلي:
(أ) المعلومات المقدمة من الأطراف بموجب المادة ٨ وتقارير الاستعراض التي أعدها الخبراء بشأنها بموجب هذه المادة:
(ب) والمسائل التي تتعلق بالتنفيذ والتي منسع الأمانة قائمة بها بموجب الفقرة ٣ أعلاه، وأيضاً أية مسائل تثيرها الأطراف.
٦ - يتخذ مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، بعد نظره في المعلومات المشار إليها في الفقرة ٥ أعلاه، مقررات بشأن أية مسألة تلزم لتنفيذ هذا البروتوكول.
المادة ٩
١ - يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول دوريا باستعراض تنفيذ هذا البروتوكول على ضوء أفضل المعلومات والتقييمات العلمية المتاحة بشأن تغير المناخ وأثاره. فضلا عن المعلومات التقنية والاجتماعية والاقتصادية ذات الحصلة. وتنستق مثل هذه الاستعراضات مع الاستعراضات ذات لصلة بموجب الاتفاقية، وبشكل خاص تلك التي تطلبها الفقرة ٢(د) من المادة ٤ والفقرة ٢(أ) من المادة ٧ من الاتفاقية. وعلى أساس هذه الاستعراضات، يتخذ مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البرو توكول إجراء مناسبا.
٢ - يجري الاستعراض الأول في الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول. وتجري الاستعراضات اللاحقة بصورة منتظمة وفي الوقت المناسب
المادة ١٠
تضع جميع الأطراف في اعتبارها مسؤولياتها المشركة، وإن كانت متباينة، وأولوياها وأهدافها وظروا التنموية المحددة على الصعيدين الوطني والاقليمي، وبدون إدخال أي التزامات جديدة بالنسبة للأطراف غير المدرجة في المرفق الأول، ولكن مع إعادة تأكيد الالتزامات القائمة بموجب الفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفافية ومواصلة النهوض بتنفيذ هذه الالتزامات بقصد تحقيق التنمية المستدامة. مع مراعاة الفقران ٢ و٥ و٧ من المادة ٤ من الاتفاقية، وتقوم بما يلي: