عدد 5123 - 6 جمادى الأولى 1424 (7 يوليو 2003) المادة الثالثة ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل بمقتضياته ابتداء من فاتح يناير 2003.
وحرر بالرباط في 24 من ربيع الآخر 1424 (25 يونيو 2003).
الإمضاء : المصطفى ساهل.
قرار لوزير الداخلية رقم 1191.03 صادر في 24 من ربيع الآخر 1424 (25 يونيو 2003) بتحديد إجراءات صرف التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة التي ينجزها بعض الموظفين والأعوان العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها.
وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.86.349 الصادر في 29 من ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986) بصرف تعويضات عن ساعات العمل الإضافية والقيام بأداء أعمال شاقة وملوثة ومنح ملابس لبعض الموظفين والمستخدمين العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها، ولا سيما المادة الخامسة منه ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى يستفيد موظفو وأعوان الجماعات المحلية وهيئاتها من تعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة التي يقومون بها.
المادة الثانية تحدد على الشكل التالي أصناف الأعمال الشاقة أو الملوثة التي تخول حق الاستفادة من التعويض المذكور :
- العمل في مجاري الماء الحار ؛
- أعمال كنس وتنظيف الطرق العامة ؛ - أعمال جمع الأزبال والقاذورات وشحنها وتفريغها وفرشها وتبديدها ؛ - العمل في مستودعات الأزبال ؛
- أعمال فرش القطران والزفت ؛
- أشغال تعهد المعدات الخاصة لجمع الأزبال المنزلية وغسلها وتشحيمها ؛ - سياقة وإصلاح آلات وشاحنات وعربات جمع الأزبال والنفايات ؛ - أعمال أسر وقتل الحيوانات التائهة ؛ - أعمال تنظيف اصطبلات المجازر - العمل بالمجازر ؛
2349 - العمل في قاعات التبريد ؛
- العمل على ارتفاع يفوق مترين ؛ - العمل على إزالة الثلوج من الطرقات ؛ - شذب الأشجار :
- أعمال تنظيف وتطهير الأماكن الملوثة ؛ - غسل الأموات وحفر القبور ؛
- الأعمال المرتبطة بالتلقيح ؛
- الرش بالمبيدات، والمواد الخطيرة ؛
- الخدمات الطبية وشبه الطبية المزاولة في إطار المكاتب الصحية ؛ - مراقبة المؤسسات والأماكن المضرة بالصحة ؛ - الممارسة بالأرشيف ؛
- أعمال الترصيف والترصيص والصباغة والنجارة والتلحيم.
المادة الثالثة يتم صرف هذا التعويض كل شهر بمقتضى قرار للآمر بالصرف المعني بعد التأكد من ممارسة هذه الأعمال بمقتضى شهادة يسلمها كل سنة الرئيس المباشر للموظف أو العون، مؤشر عليها من طرف الكاتب العام للجماعة المحلية.
المادة الرابعة يحدد مبلغ التعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة في 20% من الراتب الأساسي المطابق للوضعية النظامية عند مزاولة هذه الأعمال، غير أنه لا يستفيد من هذا التعويض الموظفون والأعوان الذين يتقاضون تعويضا مماثلا بحكم وضعيتهم النظامية.
المادة الخامسة ابتداء من سريان مقتضيات هذا القرار تنسخ مقتضيات قرار وزير الداخلية رقم 606.89 الصادر في 27 من رمضان 1409 (3 ماي 1989) بتحديد إجراءات صرف التعويضات عن القيام بالأعمال الشاقة والملوثة التي ينجزها بعض الموظفين والمستخدمين العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها.
المادة السادسة ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل بمقتضياته ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2003.
وحرر بالرباط في 24 من ربيع الآخر 1424 (25 يونيو 2003).
الإمضاء : المصطفى ساهل.