ظهير شريف رقم 1.00.213 صادر في 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003) بنشر الاتفاق التجاري الموقع بالرباط في 17 فبراير 1999 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق التجاري الموقع بالرباط في 17 فبراير 1999 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق التجاري الموقع بالرباط في 17 فبراير 1999 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا.
وحرر بالرباط في 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء: إدريس جطو
اتفاق تجاري
بين
حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا
إن حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية كرواتيا رالمشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) .
رغبة منهما في تنمية وتقوية العلاقات الإقتصادية والتجارية وإنعاش تبادل السلع والخدمات بين البلدين على أساس المساواة و المصلحة المتبادلة :
اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
يمنح الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية طبقا لمقتضيات المنظمة العالمية للتجارة .
الا أن هذه المقتضيات لا تطبق عندما يتعلق الأمر بالمنح أو الاحتفاظ بما يلى :
- المزايا الممنوحة من طرف أحد البلدين إلى الدول المجاورة أو المحاذية قصد تسهيل التجارة الحدودية ؛
- المزايا الناتجة عن اتحاد جمركي أو عن منطقة تبادل حر التي ينتمي أو يمكن أن ينتمي إليها أحد الطرفين المتعاقدين ؛
- الأفضليات والمزايا الممنوحة لأي بلد آخر في إطار اتفاق جهوي أو متعدد الأطراف قصد الاندماج الاقتصادي.
المادة الثانية
يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير الكفيلة بتسهيل و تنمية و تنويع تجارة السلع والخدمات بين البلدين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في كلا البلدين.
المادة الثالثة
بهدف ضمان استمرار علاقاتهما التجارية ، يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام عقود قصيرة أو طويلة المدى بين الأشخاص المعنويين و الذاتيين في كلا البلدين .
المادة الرابعة
تتم تسوية الاداءات الناتجة عن المعاملات المنجزة بين البلدين في إطار هذا الاتفاق بعملة قابلة للتحويل وذلك طبقا لقوانين الصرف الجاري بها العمل في كلا البلدين .
المادة الخامسة
بهدف تشجيع المعاملات التجارية بين البلدين يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل وفود رجال الأعمال وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في كلا البلدين .
المادة السادسة
يمنح الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض التسهيلات اللازمة لتنظيم عروض تجارية و المشاركة في المعارض الدائمة أو المؤقتة أو إقامة مراكز تجارية في بلديهما و ذلك طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في كلا البلدين .
ولهذا الغرض ، يسمح كل طرف متعاقد ، وذلك طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في كلا البلدين ، باستيراد المواد التالية ذات منشأ البلد الآخر المتعاقد :
أ - باعفاء من الرسوم الجمركية و الضرائب ذات الأثر المماثل بالنسبة
للعينات و المعدات الإشهارية بدون قيمة تجارية والمخصصة فقط للدعاية و الحصول على الطلبيات.