المادة 30
يحدد التنظيم الداخلي للأكاديمية واختصاصات مصالحها الإدارية والمالية بموجب النظام الداخلي المشار إليه في المادة السابعة من هذا القانون.
المادة 31
ميزانية الأكاديمية هي الوثيقة السنوية التي تنص على موارد ونفقات المؤسسة وتقييمها والترخيص في شأنها.
يحضرها رئيس الأكاديمية ويتداول في شأنها مجلس الأكاديمية ويصادق عليها بمقرر مشترك للسلطة المشار إليها في المادة الأولى ووزير المالية.
المادة 32
تشتمل ميزانية الأكاديمية على ما يلي :
في باب المداخيل :
- مداخيل الأموال المنقولة والعقارات التي تملكها المؤسسة ؛ - المحصولات الناتجة عن نشاطها ؛
- الإعانات المالية الممنوحة لها ؛
- المداخيل المختلفة والعرضية ؛
- الهبات والوصايا .
في باب النفقات :
- نفقات تسيير الأكاديمية ولاسيما أجور الموظفين ؛ - نفقات التجهيز والاستثمارات.
المادة 33
ينجز العمليات المتعلقة بمداخيل الأكاديمية ونفقاتها محاسب عام يعين بمقرر مشترك لوزير المالية والسلطة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
ويمسك المحاسب العام المحاسبة النقدية ومحاسبة المواد المتعلقتين بالأكاديمية طبقا للشروط المحددة في تعليمات مجلس الأكاديمية، ويجوز للمحاسب العام حينما يضطر لاستعمال مسطرة التحصيل الجبري أن يطبق مقتضيات القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000).
وتطبق على العمليات المالية للأكاديمية قواعد المحاسبة العمومية المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 330.66 المؤرخ في 10 محرم 1387 . (21 أبريل 1967) الجزء الأول - باستثناء المقتضيات المنصوص عليها في الفضل 18 والمقطع الثالث من الفصل 45 والفصول 54 و55 و 61 و62 و63.
2729 المادة 34
لا تجري على الأكاديمية مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية للدولة أو الجماعات العمومية،
وتفحص الإجراءات المتعلقة بتسيير الأكاديمية عند اختتام السنة المالية من طرف هيئة للحسابات تتألف من ممثل عن السلطة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وممثل لوزير المالية.
وتنظر الهيئة المذكورة في الشروط المتعلقة بتنفيذ الميزانية ونتائج حسابات السنة المالية المنصرمة وتدلي بهذه المناسبة بجميع التنبيهات أو الآراء أو الملاحظات التي تراها مفيدة.
وترفع بذلك تقريرا إلى جلالة الملك الراعي الأمين للأكاديمية. المادة 35 نخضع الأكاديمية بكيفية دورية لعمليات تقييم داخلي وخارجي. ويضطلع بعمليات التقييم أعضاء من الأكاديمية وخبراء من خارجها بنتظمون في شكل لجان علمية تنجز تقارير حول المشاريع والبرامج والأنشطة العلمية التي تنجزها الأكاديمية في نطاق مهامها، وحول مردودية هذه المشاريع والبرامج والأنشطة.
ويتعين أن تنجز عمليات التقييم المذكورة، التي يقررها مجلس الأكاديمية من قبل اللجان المشار إليها، في إطار الاستقلال العلمي التام عن أجهزة الأكاديمية.
تعد هذه اللجان تقارير عن أعمالها، وتعرضها على مجلس الأكاديمية بعد صياغتها في تقرير إجمالي قصد المصادقة.
ويرفع رئيس الأكاديمية في نهاية كل سنة هذا التقرير إلى علم جلالة الملك، وتبلغ نسخة منه إلى الوزير الأول ورئيسي مجلسي البرلمان.
الفصل الخامس أحكام ختامية وانتقالية المادة 36
من أجل التأسيس الأولي لأجهزة الأكاديمية، يعين جلالة الملك لجنة تأسيس تتكون بالإضافة إلى رئيس الأكاديمية من أربعة أعضاء يختارون من بين الشخصيات العلمية المشهود لها بالكفاءة والعلم وبعد النظر .
وتضطلع هذه اللجنة باقتراح لائحة أولى من الأكاديميين منهم عشرة أعضاء قارين وعشرة أعضاء مشاركين، تعرض على أنظار جلالة الملك للموافقة عليها.
كما تتخذ جميع التدابير الإدارية والمالية التي تقتضيها إقامة هياكل الأكاديمية وتمكينها من الشروع في مزاولة مهامها المسندة إليها بموجب هذا القانون،