BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5132 بتاريخ 7 غشت 2003، الصفحة 36

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5132 ·

2936الجريدة الرسميةعدد 5132 - 8 جمادى الآخرة 1424 (7 أغسطس 2003)

قرار رقم 2003-520 صادر في 8 جمادى الأولى 1424 (9 يوليو 2003)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 14 أكتوبر 2002، والتي قدمها السيدان عبضلا بونخيلة وأحمد أفوشال - بصفتهما مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بدائرة «طانطان» (إقليم طانطان) وأعلن على إثره انتخاب السيدين السالك بولون وعمر بوعيدا عضوين في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 9 و20 يناير 2003 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن المتخذ المتعلقة بالعملة الانتخابية والمناورات التدليسية : حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى من جهة أن أحد المطعون في انتخابهما قام بحملة انتخابية قبل موعدها القانوني تتمثل في توزيع المطبوعات على الناخبين والدعاية لصالح لائحته، ومن جهة أخرى، أن المطعون في انتخابهما كونا عصابات تقوم، خلال فترة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، بالتنقل لدى المساكن وبمختلف مكاتب التصويت لتهديد المواطنين أو ترغيبهم وإغرائهم بواسطة الوعود والهدايا والمال من أجل التصويت للائحتيهما ؛

لكن حيث، من جهة، إن كلا من الشكاية الموجهة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطانطان، الذي اتخذ في شأنها قرارا بالحفظ، ومطبوع الدعاية، المدلى بصورة لكل منهما، لدعم ادعاء قيام المطعون في انتخابهما بحملة انتخابية سابقة لأوانها لا تقوم بهما وحدهما حجة على صحته ؛

وحيث، من جهة أخرى، إنه بعد الاطلاع على الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري يتبين أنه، حتى على فرض وجود علاقة بين أحد المطعون في انتخابهما والسيد صفر البشير بن الحسين المدان من أجل «محاولة الحصول على صوت ناخب بفضل تبرعات نقدية»، فإنه لم يثبت من خلال التحقيق أنه كان لذلك تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح من وجه وغير مؤثرة من وجه آخر ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير الاقتراع : حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى، من جهة أولى، خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي 31/97 المتعلق بمجلس النواب وذلك بعلة أن مكاتب التصويت رقم 1 و7 و9 و10 و11 و13 و15 و21 و39 ضمت بين أعضائها أشخاصا أميين، كما يبين ذلك من شكل توقيعاتهم، ومن جهة ثانية، أن مكتب التصويت رقم 24 تشكل بصفة مخالفة للقانون لعدم حضور أجد أعضائه، ومن جهة ثالثة، أنه وقع التصويت باسم أشخاص موتى أو غائبين عن المنطقة يوم الاقتراع ؛

لكن حيث، من جهة أولى، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المدلى بها أنها، خلافا لما ورد في الادعاء، موقعة من طرف جميع الأعضاء وأن شكل توقيعاتهم لا يلزم منه أنهم لا يعرفون القراءة والكتابة ؛

وحيث، من جهة ثانية، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 24 سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية أنه قد تضمن في صفحته الأولى جميع أسماء أعضاء المكتب، الأمر الذي يعد قرينة على أنه قد تم تشكيله وفقا لما يقتضيه القانون ولم يدل الطاعن بما يثبت خلاف ذلك ؛

وحيث، من جهة ثالثة، إنه فضلا عن أن الطاعنين لم يدليا بأسماء وعدد الأشخاص الذين ادعي أنه تم التصويت مكانهم، فإنه على فرض صحة ما ورد في محضر إثبات وإجراء استجواب من أن شخصا غائبا يوم الاقتراع عد من المصوتين، فإن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح من وجه وغير مؤثرة من وجه آخر ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بتحرير المحاضر :

حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى :

1 - أن محضر مكتب التصويت رقم 7 لم يتضمن عدد المسجلين والمصوتين والأوراق الصحيحة والأوراق الباطلة ؛

2 - أن محضر مكتب التصويت رقم 9 لم يذيل بتوقيع الرئيس وأن محضر مكتب التصويت رقم 4 لم يذيل بتوقيع العضو الأول والعضو الثاني ؛

3 - أن محضري مكتبي التصويت رقم 4 و 21 غير مؤرخين ؛

4 - أن محضر مكتب التصويت رقم 8 لم يشر فيه إلى الساعة التي استؤنف فيها الاقتراع بعد توقفه ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5132 ·