المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من جمادى الأولى 1424 (16 يوليو 2003).
الإمضاء : ياسمينة بادو.
مقرر لوزير الطاقة والمعادن رقم 1184.03 صادر في 8 ربيع الآخر 1424 (9 يونيو 2003) بتحديد شروط إعادة منح رخص منصرم أجلها أو ملفاة
وزير الطاقة والمعادن ،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم بالمغرب، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 42 و 64 منه ؛
وعلى القرار الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1651) بتحديد شروط إيداع وتسجيل طلبات رخص البحث، كما وقع تغييره وتتميمه ،
وعلى المرسوم رقم 2.57.1647 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1377 (17 ديسمبر 1957) المحدد بموجبه بعض قواعد تطبيق الأحكام الواردة في الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم بالمغرب فيما يتعلق برسوم إنشاء وتجديد الصكوك المنجمية وبالرسم السنوي المفروض على الامتيازات وكذا بالتزامات الأشغال التي يتحملها أرباب الامتيازات أو أرباب الرخص المتعلقة بالبحث عن المناجم واستغلالها ولاسيما الفصل الرابع منه ؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطة لولاة الجهات ؛
وحيث إن الرخص المرفقة قائمتها إلى هذا المقرر قد انصرم أجلها أو ألغيت ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يطبق على رخص البحث والاستغلال المنصرم أجلها أو الملغاة المرفقة قائمتها إلى هذا المقرر، إجراء إعادة المنح مع اعتبار الطلبات المقدمة للحصول عليها متزامنة خلال فترة مدتها ثلاثون يوما تبتدئ من اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ نشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.
المادة الثانية
تحرر الطلبات المعتبرة متزامنة وفق أحكام القرار المشار إليه أعلاه الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951). ويجب أن تودع بالمندوبية الجهوية لوزارة الطاقة والمعادن المعنية وأن تشفع بوثيقة تبين
القدرة التقنية والمالية لصاحب الطلب وكذا ببرنامج الأشغال موضحا الغلاف المالي المزمع إنجازه، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه الصادر في 24 من جمادى الأولى 1377 (17 ديسمبر 1957). ويقدم هذا البرنامج داخل طي مختوم.
بعد انتهاء الفترة المحددة لإيداع الطلبات، توجه الملفات إلى المركز الجهوي للاستثمار التابع للولاية المعنية من أجل دراستها من طرف لجنة يكونها والي الجهة، وذلك حسب المعايير التالية :
1 - فيما يخص القائمة الأولى من الرخص :
- القدرة التقنية والمالية والتي يجب أن تكون ملائمة لعدد الرخص التي يتوفر عليها صاحب الطلب وكذا لبرنامج الأشغال الذي تقدم به ؛ - أهمية برنامج الأشغال المقترح إنجازه والذي يجب أن يكون ملائما لجيولوجيا المساحة المطلوبة وكذا للمواد المعدنية المزمع البحث عنها ؛ - محاربة الاستحواذ على ميادين منجمية واسعة وتجميدها ؛
- الموقع الجغرافي لرخص صاحب الطلب في حالة وجودها مجاورة .. للرخص المتنافس عليها وذلك حتى يتمكن صاحب الطلب على تركيز مجهوداته على منطقة معينة ؛
- من الممكن لصاحب الرخصة القديمة أن لا يستفيد من هذه الرخصة مرة ثانية إلا بعد مرور سنتين من تاريخ انصرام أجلها أو إلغائها.
2 - فيما يخص القائمة الثانية من الرخص :
تعطى أسبقية المنح لصاحب الرخصة المعنية في حالة تقديمه لطلب وإدلائه :
- بمذكرة حول الأشغال المنجزة بهذه الرخصة مرفوقة بالوثائق
الإثباتية للمجهود المالي الذي تطلبته هذه الأشغال والذي يجب ألا يقل على مبلغ مليون درهم ؛
- بالتزام كتابي يتعهد فيه بإنجاز برنامج أشغال يوازي على الأقل أحسن برنامج مقترح من طرف منافسيه.
إن أسبقية الطلب تعطى كذلك لصاحب رخصة الاستغلال القديمة المنصرم أجلها بعد تمديدها الاستثنائي في حالة تقديمه لطلب والتزامه بإنجاز برنامج أشغال يوازي على الأقل أحسن برنامج مقترح من طرف منافسيا
المادة الثالثة
تصبح الأراضي مباحة للبحث إذا . لم يودع أي طلب خلال فترة التزامن المبينة في المادة الأولى أعلاه.
المادة الرابعة.
ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 ربيع الآخر 1424 (9 يونيو 2003).
الإمضاء : محمد بوطالب.