وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاث للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :
حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى :
1 - أن أحد المطعون في انتخابهم كان يقوم بتوزيع المال والهدايا، ويؤثر على المرضى بالقصور الكلوي بصفته رئيسا لجمعيتهم، وأنه ثابر على الدعاية لصالحه إلى حدود يوم الاقتراع ؛
2 - أنه تم وضع رمز لائحة أحد المطعون في انتخابهم بمكتب التصويت رقم 13 بجماعة ايير وحرر محضر بذلك من طرف رجال الدرك ؛
3 - أنه تم تسريب الورقة الفريدة للتصويت من مكاتب التصويت وكانت متداولة بين الناخبين ؛
4 - أن رئيس مكتب التصويت رقم 12 بجماعة خط أزكان عمد إلى إخراج مجموعة من أوراق التصويت أثناء عملية الفرز التي كانت لصالح حزب معين ووضع أوراقا أخرى بدلها لصالح حزب آخر ؛
لكن حيث من جهة أولى، إن الإفادة المدلى بها لإثبات الادعاء لا تقوم وحدها حجة على صحته ؛
وحيث من جهة ثانية، إن المحضر المدعى أنه حرر من طرف رجال الدرك لم تقع الإشارة إلى مرجعه ولا إلى مآله، وإن الإفادة المدلى بها ليست كافية وحدها لإثبات ما ورد في الادعاء ؛
وحيث من جهة ثالثة، إن الإدلاء بورقة فريدة للتصويت كدليل على تسرب أوراق التصويت لا يقوم وحده حجة على صحة هذا الادعاء ؛
وحيث من جهة رابعة، إن الإدلاء بأربع ورقات للتصويت ليس من شأنه إثبات ما جاء في الادعاء من أن رئيس مكتب التصويت رقم 12 بجماعة ايير أخرجها واستبدلها بغيرها لفائدة أحد المرشحين ؛
وحيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى :
1 - أن مكتب التصويت رقم 13 بجماعة ايير وقع تغيير تشكيله ثلاث مرات ؛
3073 2 - أن مكتب التصويت رقم 82 لا يوجد بمحضره اسم العضو الثاني ولا توقيعه ؛
لكن حيث من جهة أولى، إنه يبين من المقارنة بين القرار العاملي رقم 2 بتاريخ 25 سبتمبر 2002 بتعيين رئيس مكتب التصويت رقم 13 بجماعة ايير وأعضائه ومن ينوب عنهم وبين محضر المكتب المذكور، أن هذا المحضر لا يتضمن في صفحته الأولى من الأسماء التي اختارها العامل إلا ثلاثة، وأن العضو الرابع لا وجود له. وهذا النقص ليس من شأنه أن يبعث الاطمئنان على أن سير الاقتراع كان عاديا، وأن ممارسات مخالفة للقانون مثل التي نعاها الطاعن لم تقع في هذا المكتب، الأمر الذي يتعين معه استبعاد الأصوات المدلى بها فيه إلا أن ذلك لن يكون له تأثير على نتيجة الاقتراع نظرا لفارق الأصوات بين الفائز الأخير والمرشح الذي يليه في الترتيب، والبالغ عدده 1613 صوتا ؛
وحيث من جهة ثانية، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 82 بمدرسة علال بن عبد اللّه عدم وجود اسم العضو الثاني وتوقيعه، مما يدل على عيب في تشكيله، وحيث إن التقيد بأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت، يعد إجراء جوهريا لضمان سلامة الاقتراع، فإن عدم مراعاته يحول دون الاطمئنان على سلامة النتائج التي تم الحصول عليها في هذا المكتب، وبالتالي يتعين عدم الاعتداد بالأصوات المدلى بها فيه، لكن حيث إن استبعاد هذه الأصوات من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي نالها كل منهم الن يكون له _ في النازلة - تأثير على نتيجة الاقتراع، نظرا لفارق عدد الأصوات في الأصل بين الفائز الأخير والمرشح الذي يليه في الترتيب وفق ما أشير إليه أعلاه ؛
وحيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل المكاتب غير مؤثرة في وجهيها معا ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :
1 - أن جل بطاقات الناخبين بمكتب التصويت رقم 52 بمعهد تكنولوجيا الصيد البحري بها أخطاء في الأسماء والأرقام، وأن بطاقات الناخبين غير المسحوبة لم توضع في المكتب مما حرم بعض الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت، كما تدل على ذلك الملاحظات المدونة بالمحضر ؛
2 - أن مجموعة من المصوتين أدلوا بأصواتهم دون التوفر على بطاقة الناخب وبطاقة التعريف الوطنية، كما تدل على ذلك محاضر مكاتب التصويت وشهادة شاهد ؛
3 - أن ناخبة بمكتب التصويت رقم 82 بمدرسة علال بن عبد الله أخذت الورقة الفريدة للتصويت ولم تضعها في صندوق الاقتراع مما جعل هذه الورقة تتداول بين الناخبين حيث يتسلمها ناخب مملوءة ليضعها في صندوق الاقتراع ويخرج بالتي سلمت إليه لتملأ من جديد وهكذا طيلة عملية التصويت ؛