BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5137 بتاريخ 25 غشت 2003، الصفحة 12

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5137 ·

3088الجريدة الرسميةعدد 5137 - 26 جمادى الآخرة 1424 (25 أغسطس 2003)

قرار رقم 2003-531 صادر في 27 من جمادى الأولى 1424 (28 يوليو 2003)

الحمد اللّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بناء على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 8 يوليو 2003 التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري التصريح بأن أحكام الظهير الشريف بتاريخ 22 رجب 1367 (فاتح يونيو 1948) الصادر بالإذن بدفع بعض الفوائد الواجبة لأصحاب العقود الصادرة عن الدولة عند تأخير في دفع المبالغ المستحقة عن العقود المذكورة كما وقع تتميمه بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 24 أغسطس 1948، لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية ويمكن تبعا لذلك نسخها وتعويضها بمرسوم ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 46 و 47 و 48 و 63 و 81 منه ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 25 و 26 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن الظهير الشريف المستفتى في شأنه ينص في فصله الأول على الإمكانية المخولة لأصحاب العقود الصادرة عن الدولة للحصول على فوائد واجبة لهم يتم تقدير حسابها بسعر يفوق بواحد من المائة مقدار نسبة الخصم المعمول بها من طرف بنك الدولة عند التأخير في دفع المبالغ المستحقة عن العقود المذكورة، شرط أن يكون التأخير المشار إليه منسوبا إلى الإدارة، كما يتضمن الظهير الشريف المذكور في فصله الثاني أن إرشادات ستصدر عن الإدارة المالية لتحديد كيفية تطبيق أحكامه ؛

وحيث إن ما ينص عليه الظهير الشريف المستفتى في شأنه من تدابير تتعلق بتحديد سعر الفوائد الواجبة لأصحاب العقود الصادرة عن الدولة عند تأخير دفع المبالغ المستحقة عن هذه العقود، يدخل في إطار تدبير شؤون المالية العامة وعلى الأخص تدبير الدين العمومي، وهو تدبير ليس من شأنه أن يحول دون الحق المخول للمتعاقدين مع الدولة، في مطالبتها بالتعويض المستحق لهم بسبب عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير في الوفاء به وفق ما تقضي بذلك القواعد العامة المقررة في القانون ؛

وحيث إن القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 138-98-1 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون التنظيمي

رقم 00-14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 195-00-1 بتاريخ 14 محرم 1421 (19 أبريل 2000) الذي يحدد التوازنات المالية والاقتصادية، يكلف السلطة التنفيذية باتخاذ الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير المالية العامة وضمنها الأنظمة المتعلقة بإبرام صفقات الدولة وتنفيذها ومراقبة الالتزام بنفقات الدولة ؛

وحيث إنه يترتب على ذلك أن أحكام الظهير المستفتى في شأنه لا تدخل في أي مادة من المواد التي أسند الدستور الاختصاص في شأنها للسلطة التشريعية وأنها تندرج في المجال التنظيمي ، .

لهذه الأسباب :

أولا : يصرح بأن أحكام الظهير الشريف بتاريخ 22 رجب 1367 (فاتح يونيو 1948) في الإذن بدفع بعض الفوائد الواجبة لأصحاب العقود الصادرة من الدولة عند تأخير في دفع المبالغ المستحقة عن العقود المذكورة، تدخل في مجال السلطة التنظيمية ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاثنين 27 جمادى الأولى 1424 (28 يوليو 2003).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. إدريس العلوي العبد لاوي. السعدية بلمير . عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. إدريس لوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. عبد القادر القادري.

عبد الأحد الدقاق. هانىء الفاسي. صبح الله الغازي.

قرار رقم 2003-532 صادر في 27 من جمادى الأولى 1424 (28 يوايو 2003)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 14 أكتوبر 2002، التي قدمها السيد السعودي زمراك - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بدائرة «القصيبة - تادلة» (إقليم بني ملال) وأعلن على إثره انتخاب السادة حسن معوني وفؤاد حليم ومحمد القلعي أعضاء في مجلس النواب ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5137 ·