المجلس الدستوري
قرار رقم 2003-533 صادر في 6 جمادى الثانية 1424 (5 أغسطس 2003)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 9 أكتوبر 2002 التي قدمها السيدان عسو أيت حوسى ومحمد القرطبي - بصفتهما مرشحين - الأول في مواجهة السيد سعيد شبعتو والثاني في مواجهة السادة سعيد شبعتو وموحى حاحو ومحمد قبطي طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «ميدلت - القباب» (إقليم خنيفرة) وأعلن على إثره انتخاب السادة سعيد شبعتو وموحى حاحو ومحمد قبطي أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 11 و 18 و 19 فبراير 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات ؛
. وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المأخذين المتعلقين بالمناورات التدليسية :
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى أن الطاعنين ضبطا تسرب أوراق التصويت مؤشرا عليها خارج مكاتب التصويت وأن موظفين وأعوانا وبعض مستخدمي إدارة المياه والغابات شاركوا في الحملة الانتخابية التي أدت إلى فوز أحد المطعون في انتخابهم ؛
الكن،
حيث، من جهة، إن أوراق التصويت المدلى بها ليست في حد ذاتها حجة على أنه تم تسريبها وأنها استعملت من طرف المطعون في انتخابهم لإفساد عملية الاقتراع ؛
وحيث، من جهة أخرى، إن الطاعنين لم يدليا بأي حجة لدعم باقي الادعاءات ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذان المتعلقان بالمناورات التدليسية غير قائمين على أساس صحيح من وجه وغير جديرين بالاعتبار من وجه آخر ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بتحرير المحاضر :
حيث إن المأخذ الأول من هذه الماخذ يتلخص في دعوى أن محضر مكتب التصويت رقم 17 بجماعة تونفيت لم يقع فيه التنصيص على عدد المسجلين وعدد المصوتين والأوراق الباطلة والصحيحة، وأن محضري مكتبي التصويت رقم 5 و 9 بجماعة بومية لم يتم تدوين في كل منهما عدد الأصوات المحصل عليها من طرف المرشحين، وأن محضر مكتب التصويت رقم 41 ببلدية ميدلت به تشطيبات عديدة ؛
وحيث إن المأخذ الثاني يقوم على دعوى أن محاضر مكاتب التصويت رقم 10 بجماعة تونفيت و 3 و 9 بجماعة أكديم و 3 بجماعة ايتزر و 3 بجماعة زايدة و 6 بجماعة سيدي يحيى أيوسف و 3 بجماعة تنوردي و 4 و 14 و 30 و 32 ببلدية ميدلت و 5 و 8 و 9 و 12 و 14 بجماعة بومية تتضمن تناقضا بين العدد الإجمالي للأصوات الصحيحة المدون فيها ومجموع الأصوات الموزعة على المرشحين ؛
وحيث، إن المأخذ الثالث يتمثل في دعوى أن محاضر مكاتب التصويت رقم 9 (اللائحة الوطنية والمحلية) و 10 و 15 بجماعة تونفيت و 3 بجماعة أكديم و 5 بجماعة إيتزر و 14 ببلدية ميدلت و 5 و 6 بجماعة بومية تتضمن تناقضا بين عدد المصوتين وحصيلة الجمع بين عد الأصوات الصيحة والأوراق الباطلة
لكن حيث، من جهة أولى، إن محاضر مكاتب التصويت رقم 17 بجماعة تونفيت و 5 و 9 بجماعة بومية المودعة لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة تتضمن جميع البيانات الضرورية وأن ما عيب على نظائرها المدلى بها لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له، وأن محضر مكتب التصويت رقم 41 ببلدية ميدلت المودع لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة الذي يتضمن نفس الأرقام المدونة في نظيره المدلى به جاء خاليا من أي تشطيب، الأمر الذي يستنتج منه أن التشطيب على بعض الأرقام المتضمنة في المحضر المدلى به كان الهدف منه إصلاح أخطاء مادية ؛
وحيث، من جهة ثانية، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت رقم 10 بجماعة تونفيت و 3 و 9 بجماعة أكديم و 3 بجماعة ايتزر و 3 بجماعة زايدة و 6 بجماعة سيدي يحيى أيوسف و 3 بجماعة تنوردي و 4 و 14 و 30 و 32 ببلدية ميدلت و 5 و 8 و 9 و 12 و 14 بجماعة بومية المودعة لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة أن عدد الأصوات الصحيحة المدون في كل منها على رأس الصفحة الثانية جاء مطابقا لمجموع الأصوات الموزعة فيها على المرشحين، وأن هذا الانسجام العددي يؤيده تطابق عدد الأصوات الموزعة على المرشحين ضمن هذه المحاضر مع التوزيع المتضمن في النظائر المدلى بها ؛