رؤساء مكاتب التصويت بمجرد انتهاء عملية الفرز ولم تحرر على الفور في هذه المكاتب محاضر العمليات الانتخابية ولم تحمل في الحين نظائر منها إلى من له الحق فيها، وأن كل محاضر المكاتب المركزية التي سلمت من طرف سلطات العمالة إلى وكلاء اللوائح بعد إعلان النتيجة حررها شخص واحد أو شخصان كما يتبين ذلك من كتابتها المتشابهة، وأن المحاضر المسلمة للطاعن نصفها غير مملوء أو محاضر خاوية وأن النتائج المدونة فيها خضعت لعملية تحريف وتزوير، وأن جميع العمليات الحسابية لهذه المحاضر لا تؤدي إلى النتيجة التي توجد بالهامش الأيسر لكل محضر ؛
لكن، حيث من جهة أولى، إنه يبين من المقارنة بين محاضر المكاتب المركزية المدلى بها ونظائرها المودعة لدى المحكمة الابتدائية بابن مسيك سيدي عثمان أن هذه الأخيرة تتضمن جميع البيانات الضرورية وأن ما عيب على الأولى من أنها خاوية أو نصفها غير مملوء لايعدو أن يكون ناجما عن مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث، من جهة ثانية، إنه يبين من تفحص محاضر المكاتب المركزية المدلى بها أنها ليست مكتوبة بخط متشابه، وعلى فرض صحة ذلك فإن تشابه الخطوط المدعى ليس من شأنه وحده إثبات أن هذه المحاضر حررت من طرف شخص واحد أو شخصين، كما جاء في المأخذ أعلاه ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إن باقي الادعاءات، فضلا عن أنها جاءت عامة ومبهمة، فإن الطاعن لم يدل بأي حجة على ما ادعاه من أن عمليات إعلان نتيجة الاقتراع وتحرير المحاضر وحمل نظائر منها إلى من له الحق في ذلك لم تتقيد بالنسبة للدائرة الانتخابية بأحكام المواد المذكورة من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه، كما أنه لم يثبت ادعاءه بأن كل محاضر العملية الانتخابية قد شابها تحريف وتزوير ولم يحدد بالنسبة لكل هذه المحاضر نوعية وحجم ومكامن الأخطاء التي تكون قد شابت العمليات الحسابية والنتائج المدونة فيها حتى يتسنى للمجلس الدستوري مراقبة صحة مأخذه ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الوسيلة الأولى المتخذة من أن الانتخاب لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون غير قائمة على أساس صحيح من وجه وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر ؛
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من كون الاقتراع شابته مناورات
تدليسية :
حيث إن الطاعن يدعي في هذه الوسيلة عدم التقيد بأحكام المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه، وذلك بعلة أن رئيس مكتب التصويت رقم 345 لجماعة مولاي رشيد صرح خلال عملية الفرز والإحصاء أن وكيل اللائحة المرموز إليها بالأسد قد انسحب نهائيا وأنه
3143
يجب بالتالي اعتبار الأصوات التي حصل عليها ملغاة، وتبعا لذلك يتعين وضع علامة صفر في الخانة المخصصة له، وأن هذا التصرف الذي يهدف إلى إضعاف نصيب الطاعن من الأصوات يبين بالملموس أن العملية الانتخابية لم تكن حرة ولا نزيهة ؛
لكن، حيث إنه يبين من مقارنة محضر مكتب التصويت رقم 345 لجماعة مولاي رشيد، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة الابتدائية، مع النتائج المثبتة في ورقة الإحصاء المتعلقة بهذا المكتب والمستحضرة من طرف المجلس الدستوري، أنهما يشيران معا أن الطاعن لم يحصل على أي صوت، وإن الإفادة المدلى بها لدعم الادعاء غير كافية وحدها لإثبات خلاف ذلك، وعلى فرض صحة الادعاء فإن إضافة الأصوات الملغاة في المكتب المذكور، وعددها 53، إلى مجموع الأصوات التي حصل عليها الطاعن في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع، نظرا للفارق في الأصوات بين الفائز الأخير والطاعن والذي يبلغ في الأصل ٦٤١/
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف عرضه، تكون الوسيلة الثانية المتخذة من كون الاقتراع شابته مناورات تدليسية غير مجدية ،
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره أحد المطعون في انتخابهم من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيد الحسن مرشود الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «مولاي رشيد - سيدي عثمان» (عمالة مولاي رشيد - سيدي عثمان) وأعلن على إثره انتخاب السادة أبوزيد المقرئ الإدريسي ورحال اجبييل وعبد السلام اقويدر أعضاء في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 6 جمادي الثانية 1424 (5 أغسطس 2003).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير . عبد اللطيف المنوني إدريس لوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانىء الفاسي.