قرر ما يلي :
المادة الأولى يحدث ابتداء من فاتح يوليو 2002 وتحت إشراف مدير التجهيزات العاهة إعداد مؤقت تناط به مهمة إنجاز المركب الرياضي بمراكش.
المادة الثانية تبلغ تكاليف إنجاز هذا المشروع حوالي 550 مليون درهم.
المادة الثالثة
يدخل هذا الإعداد المؤقت لأجل منح التعويض عن المهام في حكم قسم بالإدارة المركزية ويتألف من ثلاث مصالح :
- مصلحة الدراسات وتدبير الجودة ؛
- مصلحة أشغال الهندسة المدنية ؛
- مصلحة التجهيزات التقنية.
تدخل هذه المصالح لأجل منح التعويض عن المهام في حكم مصالح بالإدارة المركزية.
المادة الرابعة تسند لهذه المصالح كل واحدة في ميدان اختصاصاتها المهام التالية : - متابعة ومراقبة الدراسات ؛
- مراعاة اجترام «مخططات ضمان الجودة» : - متابعة ومراقبة أساليب وطرق الأشغال طبقا لدفتر المواصفات
الخاصة والطرق التقنية ؛
- - مراعاة احترام برامج الإنجاز (مراقبة الطاقة البشرية والعتاد) ؛ - تهييء جرادات الأشغال والحسابات الشهرية والنهائية ؛ - دراسة طلبات واحتياجات المقاولات ؛ - حل المشاكل اليومية المتعلقة بإنجاز الأشغال.
المادة الخامسة يباشر التعيين في المناصب العليا المتعلقة بالإعداد طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) المشار إليه أعلاه.
الرسمية .. 3539
المادة السادسة
ينتهي مفعول هذا القرار بمجرد انتهاء الأشغال بالمركب الرياضي بمراكش أي حوالي فاتح يوليو 2004 وذلك بموجب قرار لوزير التجهيز والنقل يؤشر عليه من طرف وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
المادة السابعة
يعهد إلى مدير التجهيزات العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية والذي يسري مفعوله ابتداء من فاتح يوليو 2002. وحرر بالرباط في 23 من جمادى الآخرة 1424 (22 أغسطس 2003).
الإمضاء: كريم غلاب.
قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 1701.03 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1424 (22 أغسطس 2003) بإحداث إعداد مؤقت لإنجاز المركب الرياضي بطنجة.
وزير التجهيز والنقل،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) ؛
وعلى الرسوم رقم 2.94.724 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية، ولاسيما المادة 36 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1052 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجيات المصلحة ولاسيما المادة الأولى منه !