وعلى المرسوم رقم 2.97.1052 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجيات المصلحة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات :
وعلى قرار وزير التجهيز رقم 856.83 الصادر في 25 من رمضان 1403 (7 يوليو 1983) في شأن تحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية لوزارة التجهيز، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 2 منه ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يحدث ابتداء من فاتح يوليو 2002، وتحت إشراف مدير التجهيزات العامة إعداد مؤقت تناط به مهمة إنجاز المركب الرياضي بأكادير.
المادة الثانية
تبلغ تكاليف إنجاز هذا المشروع حوالي 550 مليون درهم.
المادة الثالثة
يدخل هذا الإعداد المؤقت لأجل منح التعويض عن المهام في حكم قسم بالإدارة المركزية ويتألف من ثلاث مصالح :
- مصلحة الدراسات وتدبير الجودة ؛
- مصلحة أشغال الهندسة المدنية :
- مصلحة التجهيزات التقنية.
تدخل هذه المصالح لأجل منح التعويض عن المهام في حكم مصالح بالإدارة المركزية.
الرسمية... 3541
المادة الرابعة
تسند لهذه المصالح كل واحدة في ميدان اختصاصاتها المهام التالية : - متابعة ومراقبة الدراسات :
- مراعاة احترام «مخططات ضمان الجودة» ؛
- متابعة ومراقبة أساليب وطرق الأشغال طبقا لدفتر المواصفات
الخاصة والطرق التقنية :
- مراعاة احترام برامج الإنجاز (مراقبة الطاقة البشرية والعتاد) ؛ - تهييء جرادات الأشغال والحسابات الشهرية والنهائية ؛ - دراسة طلبات واحتياجات المقاولات ؛
- حل المشاكل اليومية المتعلقة بإنجاز الأشغال.
المادة الخامسة
يباشر التعيين في المناصب العليا المتعلقة بالإعداد طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) المشار إليه أعلاه.
المادة السادسة
ينتهي مفعول هذا القرار بمجرد انتهاء الأشغال بالمركب الرياضي بأكادير أي حوالي فاتح يوليو 2004 وذلك بموجب قرار لوزير التجهيز والنقل يؤشر عليه من طرف وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
المادة السابعة
يعهد إلى مدير التجهيزات العامة تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يسري مفعوله ابتداء من فاتح يوليو 2002.
وحرر بالرباط في 23 من جمادى الآخرة 1424 (22 أغسطس 2003).
الإمضاء: كريم غلاب.