BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5149 بتاريخ 6 أكتوبر 2003، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5149 ·

عدد 5149 - 9 شعبان 1424 (6 أكتوير 2003)الجريدة الرسمية

مرسوم رقم 2.03.606 صادر في 20 من رجب 1424 (17 سبتمبر 2003) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعة أرضية تقع بإقليم بركان عن النظام الغابوي ويضمها إلى ملك الدولة الخاص وذلك قصد إحداث المحطة السياحية للسعيدية.

الوزير الأول ، .

بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.58.1321 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) المحددة بموجبه كيفية تركيب وتسيير اللجنة الإدارية المكلفة بابداء الرأي في حالة الفصل عن النظام الغابوي ؛

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1321 بتاريخ 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) خلال اجتماعها بتاريخ 30 ماي 2003 بمقر الكتابة العامة لعمالة إقليم بركان ؛

وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛

وباقتراح من قطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر وبعد استشارة وزير المالية والخوصصة ووزير الداخلية ؛

وبعد استشارة عامل إقليم بركان،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يعلن أن المنفعة العامة تقضي بأن تفصل عن النظام الغابوي القطعة الأرضية الواقعة بالسعيدية بإقليم بركان المسماة : «الملك الغابوي

3537

تازكرارت» موضوع الرسم العقاري رقم 40/21180 البالغة مساحتها ثلاثمائة وأربعة وخمسين مكتارا وأربعين آرا (354 ه و 40 أرا) قصد إحداث المحطة السياحية للسعيدية.

وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة علاوة على ذلك بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/10000 الملحق بأصل هذا المرسوم.

المادة الثانية

تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى ملك الدولة الخاص، قصد إحداث المحطة السياحية للسعيدية.

المادة الثالثة

تدفع وزارة المالية والخوصصة إلى صندوق إعادة توظيف أموال الدولة (سطر المياه والغابات) الثمن الناتج عن عملية تفويت القطعة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا القتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917).

المادة الرابعة

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير المالية والخوصصة ووزير الداخلية كل واحد منهما فيما بخصه.

وحرر بالرباط في 20 من رجب 1424 (17 سبتمبر 2003).

الإمضاء : إدريس جطو.

وقعه بالعطف :

وزير المالية والخوصصة،

الإمضاء : فتح اللّه ولعلو .

وزير الداخلية،

الإمضاء : المصطفي ساهل.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5149 ·