BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5152 بتاريخ 16 أكتوبر 2003، الصفحة 45

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5152 ·

عدد 5152 - 19 شعبان 1424 (16 أكتوبر 2003)الجريدة الرسمية3615

المجلس الدستوري

قرار رقم 2003-538 صادر في 19 من رجب 1424 (16 سبتمبر 2003).

الحمد للّه وحده،

بباسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 10 أكتوبر 2002، التي قدمها السادة محمد إدريسي القيطوني وخالد الطرابلسي وعبد الله الطالب - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «الرباط - شالة» (عمالة الرباط) وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الله باها وسيدي عمر البحراوي وإدريس لشكر أعضاء في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة التي قدمها الطاعنون والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 19 فبراير 2003 بعد أن منحهم المجلس الدستوري أجلا إضافيا للإدلاء بباقي المستندات المؤيدة لأسباب الطعن الواردة في عريضتهم والتي أسندوا فيها النظر للمجلس دون أن يدلوا بأي شيء ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية التي قدمها المطعون في انتخابه سيدي عمر البحراوي في 17 يناير 2003 ؛

وبعد استبعاد المذكرة الجوابية التي قدمها المطعون في انتخابه السيد إدريس لشكر بتاريخ 11 فبراير 2003 لإيداعها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وبأن الاقتراع لم يكن

حرا وشابته مناورات تدليسية :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب وذلك بعلة أن المطعون في انتخابه السيد عمر البحراوي سخر في حملته الانتخابية موظفين تابعين للجماعة الحضرية التي يرأس مجلسها كما سخر لنفس الغرض بعض السيارات التابعة للجماعة المذكورة كما هو ثابت في الإشهاد المدلى به المحرر من «ممثلي 13 حزبا»، وأنه قام يوم الاقتراع

بتسخير حافلة للنقل العمومي وسيارات سياحية لجلب الناخبين ونقلهم إلى مكاتب التصويت والتأثير في حريتهم في الاقتراع وأن محضرا في الموضوع قد تم تحريره من طرف الضابطة القضائية وأحيل على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وأن الطاعنين بذلوا كل ما في وسعهم من أجل الحصول على نسخة من المحضر المذكور إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك لطول الإجراءات وأنهم سيدلون به بعد أن يمنحهم المجلس الدستوري أجلا لذلك ؛

لكن حيث من جهة، إن الإشهاد المدلى به لا يشكل في حد ذاته دليلا على صحة ما ورد فيه ؛

وحيث من جهة أخرى، فضلا عن أن باقي الادعاءات لم تؤيد بأي مستند أو حجة، وأن الطاعنين أشاروا إلى أنهم سيدلون لاحقا بما يؤكد ما جاء في عريضتهم، إلا أنهم لم يفعلوا رغم منحهم أجلا لذلك واكتفوا بإسناد النظر للمجلس، فإنه يتضح من التحقيق أن شرطة الرباط أنجزت محضرا تحت عدد 724/د 14 بتاريخ 30 سبتمبر 2002 حول الشكاية الانتخابية التي تقدم بها أحد مؤيدي حزب معين بدائرة اليوسفية في مواجهة شركة معينة للنقل الحضري حول موضوع «تقديم خدمات للناخبين للتأثير على أصواتهم» وأن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قرر حفظ المسطرة للإنكار وانعدام الدليل بتاريخ 3 ديسمبر 2002 تحت عدد 02-7036 ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وبأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بتحرير المحاضر :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب وذلك بعلة أن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و17 و37 و88 لم يذيل أولها بتوقيع الرئيس وبتوقيعات أحد الأعضاء بالنسبة لبقية المحاضر، وأن محضر المكتب المركزي التابع لجماعة اليوسفية لم يوقع إلا من الرئيس، وأن محضر المكتب المركزي الخاص بمكاتب التصويت رقم 156 و 157 و158 لم يوقع من رؤساء هذه المكاتب الأخيرة، وأن محضر مكتب التصويت رقم 62 اقتصر على بيان الإسم الشخصي لعضوين دون الإسم العائلي، وأن محضر مكتب التصويت رقم 217 ذيل بتوقيعات دون بيان أسماء موقعيها سواء الشخصية أو العائلية في الصفحة الأولى، وأن محضر مكتب التصويت رقم 137 تضمن كون عدد الأصوات المعبر عنها هو 147 بدل 150 الموزعة على مجموع اللوائح مما يفيد أن أصواتا قد تمت إضافتها للائحة أو أكثر، وأن محضر مكتب التصويت رقم 171 لم يقتصر على بيان نتائج الانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية بل تضمن أيضا، خلافا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 74 من

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5152 ·