الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالأضرار
الناجمة عن نقل المواد المخطرة والضارة بحرا ، لعام 1996 إنّ الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية ،
إذ تدرك الأخطار المنطوية في نقل المواد المخطرة والضارة بحرا على نطاق عالمي ، واقتناعا منها بالحاجة الى ضمان حصول الأشخاص المتضررين من الحادثات المتعلقة بنقل المواد المخطرة والضارة بحرا على تعويض كاف وفوري وفعال ،
ورغبة منها في اعتماد قواعد وإجراءات دولية موحدة لتحديد مسائل المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بهذه الأضرار ،
وإذ تضع في اعتبارها أنه يتعين على صناعة النقل البحري والجهات المنتفعة من البضائع المعنية أن تشترك في تحمّل العواقب الاقتصادية للأضرار الناجعة عن نقل المواد المخطرة والضارة بحرا ،
قد اتفقت على ما يلي :
الباب الأول
أحكام عامة
تعاريف
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية فإنّ :
"السفينة" : هي أي مركبة بحورة وأي مركبة بحرية من أي نوع كان .
2 "الشخص" : هو أي فرد أو شراكة أو هيئة عامة أو خاصة ، سواء كانت اعتبارية أم لا ، بما في ذلك أية دولة أو مؤسسة من مؤسساتها .
3 "المالك" : هو الشخص أو الأشخاص المسجلين باعتبارهم ملاّك السفينة ، أو ، لن لم يكن هناك مثل هذا التسجيل ، الشخص أو الأشخاص المالكون للسفينة . على أنه في حالة السفينة المملوكة من قبل الدولة والمشغّلة من قبل شركة مسجلة في تلك الدولة على أنها مشغل السفينة ، فإنّ تعبير "المالك" يعني هذه الشركة .
4 "المُستلم" : هو إمّا :
(١) الشخص الذي يستلم فعلا البضاعة المساهمة المفرّغة في موانئ وفُرضات دولة طرف علما
بأنه اذا كان الشخص الذي يسنلم البضاعة فعلا يعمل ، وقت الاستلام ، باعتباره وكيلاً لشخص آخر يخضع للولاية القضائية لأية دولة طرف ، فإن المؤكَّل يُعتبر حينئذ أنه هو المستليم اذا ما قام الوكيل بالكشف عن هوية المؤكِّل لصندوق المواد المخطرة والضارة ، أو