1 _ إن أي خلاف يتعلق بالاستثمارات ينشأ بين طرف متعاقد وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر تتم تسويته بقدر الإمكان بالتراضي عن طريق المشاورات والمفاوضات بين أطراف الراع.
2 - إذا تعذرت تسوية هذا الخلاف بالتراضي بتوافق مباشر بين طرفي التراع في ظرف مستة اشهر ابتداء من تاريخ تبليغه المكتوب ، يعرض الخلاف باختيار المستثمر:
أ - إما على محكمة مختصة للطرف المتعاقد الذي أخز الاستثمار فوق ترابه ،
ب - إما للتحكيم على المركز الدولي لتسوية التراعات المتعلقة بالاستثمارات الذي أنشئ بموجب " الاتفاقية المتعلقة بتسوية التراعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايسا دول أخرى "، المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس 1965.
ج - إما على محكمة تحكيم تنشأ لهذا الغرض ، ما لم يتفق طرفا التراع على غير ذلك، وفق قواعد تحكيم لحنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
ولهذا الغرض، يمنح كل طرف متعاقد بموجب هذا الاتفاق موافقته النهائية على أن يخضع كل نزاع متعلق بالاستثمارات على المحكمة المشار إليها أعلاه أو على إحدى مساطر التحكيم.
3 - لا يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين، طرف في التراع، أن يثير اعتراضا في أية مرحنة من مراحل التحكيم أو تنفيذ قرار تحكيمي بدعزى أن المستثمر الطرف الآخر في التراع قد حصل على تعويض يغطي جزئيا أو كليا خسائره بموجب تأمين.
4 - تتخذ هيئة التحكيم قراراتها استنادا إلى القانون الوطني للطرف المتعاقد الطرف في التراع الذي أخز الاستثمار فوق ترابه ، بما فيها القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، ومقتضيات هذا