للتراب المغربي بحضور ممثل النيابة العامة وبعد الاستماع إلى ممثل الإدارة، إذا حضر هذا الأخير بعد استدعائه بصفة قانونية، وبعد الاستماع كذلك إلى المعني بالأمر بحضور محاميه إذا كان لديه محام، أو بعد إشعار هذا الأخير بصفة قانونية.
وتتمثل هذه الإجراءات في :
1 - تمديد مدة الاحتفاظ في الأماكن المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 34 أعلاه ؛
2 - تحديد مكان الإقامة بعد تسليم جواز السفر وكل الوثائق المثبتة للهوية إلى مصالح الشرطة أو الدرك الملكي. ويسلم إلى المعني بالأمر وصل يقوم مقام وثيقة الهوية يحمل الإشارة إلى أن إجراء الإبعاد قيد التنفيذ.
يسري مفعول أمر تمديد مدة الاحتفاظ ابتداء من انقضاء أجل أربع وعشرين ساعة المحدد في الفقرة الأولى أعلاه.
ينتهي تطبيق هذه الإجراءات بعد انصرام أجل 15 يوما على أبعد تقدير ابتداء من صدور الأمر المشار إليه أعلاه.
ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها عشرة أيام بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي الذي ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات، وفق الشروط المبينة أعلاه، في حالة الاستعجال القصوى أو حالة تهديد شديد الخطورة للنظام العام. كما يمكن تمديد هذا الأجل عندما لا يقدم الأجنبي للسلطة الإدارية المختصة وثيقة سفر تسمح بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، وعندما تبين عناصر واقعية أن هذا الأجل الإضافي من شأنه التمكين من الحصول على الوثيقة المذكورة.
تكون هذه الأوامر قابلة للاستئناف أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه الذي يرفع إليه الأمر دون التقيد بالإجراءات الشكلية والذي عليه أن يبت داخل الثماني والأربعين ساعة ابتداء من رفع الأمر إليه.
إضافة إلى المعني بالأمر والنيابة العامة، يحق للوالي أو العامل طلب الاستئناف.
لا يكون هذا الطعن موقفا للتنفيذ.
يمسك في كل الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص المحتفظ بهم بموجب المادة 34 وهذه المادة، سجل تقيد فيه الحالة المدنية لهؤلاء الأشخاص وكذا ظروف الاحتفاظ بهم. ويتخذ في شأنهم كل إجراء أو عمليات تمكن من تحديد هويتهم.
المادة 36
يجب على وكيل الملك طوال مدة الاحتفاظ بالأجنبي الانتقال إلى عين المكان والتحقق من ظروف الاحتفاظ وأن يطلب الاطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 35 أعلاه.
عدد 5160 - 18 رمضان 1424 (13 نوفمبر 2003)
يحق للمعني بالأمر، خلال نفس الفترة، طلب الاستعانة بترجمان أو طبيب أو محام، كما يمكنه، إن أراد ذلك، الاتصال بقنصلية بلده أو بشخص من اختياره. ويتم إخباره بذلك عند تبليغه قرار الاحتفاظ به، ويشار إلى ذلك في السجل المنصوص عليه أعلاه والموقع من قبل المعني بالأمر.
المادة 37
إذا رفض دخول أجنبي إلى التراب المغربي قدم جوا أو بحرا، يجب على مقاولة النقل التي تولت نقله إعادته، دون تأخير، بطلب من السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية، إلى النقطة التي بدأ فيها باستعمال وسيلة النقل التابعة للمقاولة المذكورة أو إذا استحال ذلك، إلى البلد الذي سلمه وثيقة السفر التي سافر بها أو إلى أي مكان آخر يمكن قبوله به.
تطبق أحكام الفقرة أعلاه عندما يتم رفض دخول أجنبي عابر إلى التراب المغربي إذا :
1 - رفضت نقله مقاولة النقل التي يجب عليها نقله إلى البلد الذي سيتجه إليه لاحقا ؛
2 - رفضت سلطات البلد الذي توجه إليه دخوله وأعادته إلى المغرب. عندما يصدر قرار برفض دخول أجنبي إلى التراب المغربي بسبب عدم توفره على إحدى الوثائق المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه، تتحمل مقاولة النقل التي نقلته مصاريف إقامته خلال المدة اللازمة لإعادة نقله وكذا مصاريف إعادة النقل وذلك ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار المذكور.
المادة 38
يمكن أن يحتفظ، داخل منطقة الانتظار في الميناء أو المطار، بالأجنبي الذي يصل إلى التراب المغربي بحرا أو جوا والذي لم يرخص له بدخوله أو الذي يطلب قبوله بصفة لاجىء، وذلك خلال المدة الضرورية لمغادرته، أو لدراسة طلبه للتأكد مما إذا كان واضحاً بصفة جلية أن هذا الطلب لا أساس له،
تجدد منطقة الانتظار من لدن الإدارة. وتمتد من نقط الوصول والمغادرة إلى نقط مراقبة الأشخاص. ويمكن أن تضم في نطاق الميناء أو المطار، مكانا أو أكثر للإيواء يضمن للأجانب المعنيين بالأمر الخدمات الضرورية.
يصدر قرار الاحتفاظ بالأجنبي بمنطقة الانتظار لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة بقرار كتابي ومعلل للإدارة. ويقيد هذا القرار في سجل يشير إلى الحالة المدنية للأجنبي والتاريخ والساعة اللذين تم فيهما تبليغه بقرار الاحتفاظ. ويرفع هذا القرار على الفور إلى علم وكيل الملك. ويمكن تجديده ضمن نفس الشروط ولنفس المدة.
يكون الأجنبي حرا في مغادرة منطقة الانتظار باتجاه أي مكان يوجد خارج التراب المغربي. ويمكنه طلب الاستعانة بترجمان وطبيب والاتصال بمحام أو بأي شخص من اختياره.