مكاتب التصويت للنتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز ولعدم حمل المحاضر في الحين إلى رئيس المكتب المركزي الذي يباشر حالا إحصاء أصوات جميع المكاتب التابعة له وإعلان نتيجتها في محضر موقع من طرف جميع رؤساء المكاتب ولعدم حمل نظير من هذا المحضر على الفور إلى مقر العمالة وأن لجنة الإحصاء المكلفة بإحصاء الأصوات التي نالتها كل الائحة لم تعلن النتائج حسب توصلها بها، وأن هذه المخالفات شكلت مساسا بهزاهة الانتخاب ؛
لكن، حيث إنه، فضلا عن أن هذه الماخذ جاءت عامة ومبهمة فإنها لم تدعم بأي حجة تثبت مخالفة أحكام المواد المشار إليها أعلاه، الأمر الذي تكون معه الادعاءات السابقة غير جديرة بالاعتبار ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السادة ألعيد الرداد ومحمد فائقشو لحسن الكرطيط وحماد أفقير الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذني أجري بدائرة «بزو - واويزغت» (إقليم أزيلال) في 27 سبتمبر 2002 وأعلن على إثره انتخاب السادة ابراهيم حسناوي وصالح ديان ومحمد بولحسن أعضاء في مجلس النواب ؛
ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 24 من شعبان 1424 (21 أكتوبر 2003).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانئ الفاسي. صبح اللّه الغازي.
قرار رقم 2003-544 صادر في 25 من شعبان 1424 (22 أكتوبر 2003)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 10 و 11 أكتوبر 2002، اللتين قدمهما السادة محمد الربولي وعز الدين الربولي والصافي الغزواني وعبد الإله لحسيني - بصفتهم مرشحين -
عدد 5162 - 25 رمضان 1424 (20 نوفمبر 2003)
طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «القرية - غفساي» (إقليم تاونات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد البقالي وعبد القادر البنة وأحمد مفدي أعضاء في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 24 فبراير و 7 مارس 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المأخذ المتعلق بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع : حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى مخالفة القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب وذلك، من جهة أولى، لأن الحملة الانتخابية استمرت بعد انتهاء أمدها ولغاية نهاية عمليات الاقتراع وأن الناخبين تم إرشاؤهم بمختلف الوسائل غير المشروعة وأن العنف وقع استعماله من خلال هجوم على أحد الطاعنين وممثلي المرشحين ورئيس مكتب للتصويت وباقي أعضائه، ومن جهة أخرى، لكون أوراق التصويت وقع تسريبها واستعمالها على نطاق واسع لصالح أحد المرشحين الفائزين وأن هذه الأوراق ضبطت في حوزة شيخ بمشيخة سيدي عثمان كان يدعو سكان سيدي العابد للتصويت لأحد المرشحين الفائزين، وأن مستشارا بجماعة الولجة قام بمداهمة مكتب للتصويت بأولاد عبد الغني ومكتب آخر ببني حميد وملأ صندوق الاقتراع بهذا المكتب الأخير بعدة أوراق للتصويت جاء بها من الخارج متحديا رئيس المكتب وأعضاءه وممثلي الطاعنين، وأن نفس العملية تمت بمكتب للتصويت ببني وكيل بتشجيع من رئيس مجلس الولجة وبمكتب للتصويت بأولاد مراح بتشجيع من أحد المرشحين الفائزين حيث قام مناصرو هذا الأخير بمداهمة هذا المكتب وملء الصندوق بأوراق للتصويت كانت بحوزتهم، وأن عصابة داهمت مكتبا للتصويت، لم يحدد الطاعنون رقمه، وقام أعضاؤها بملء صندوق الاقتراع به بأوراق للتصويت بعد ما فشلوا في إغراء رئيس المكتب بمبلغ مالي ؛
لكن حيث، إن الوجه الأول من المأخذ لم يدعم بأي حجة تثبت صحته، ومن جهة أخرى، إنه فضلا عن عدم تحديد الطاعنين أرقام مكاتب التصويت بجماعتي سيدي العابد والولجة، التي قد يكون طالها تسريب أوراق التصويت واستعمالها على أوسع نطاق، فإن إدلاعهم بأوراق للتصويت وإفادتين لا يشكل في حد ذاته حجة على حصة ادعائهم ؛