٤ - فيما يتصل بأنواع العمل المشار اليها في المادة ٣(د) من الاتفاقية وفي الغقرة ٣ آنغاً، يجوز للقوانين أو الأنظمة الوطنية أو السلطة المختصة أن تصرح - بعد التشاور مع المنظمات المعنية للعمال وأصحاب العمل .-- بالاستخدام أو العمل اعتباراً من سن السادسة عشرة، شرط أن تقدم الحماية الكاملة لصحة الأطفال المعنيين وسلامتهم ومسلكهم الأخلاقي وشرط أن يكون هؤلاء الأطفال قد تلقوا تعليما خاصاً أو تدريباً مهنيا ملائما في الميدان الذي سيعملون فيه.
ثالثا - التطبيق
(٥ - (١ ينبغي جمع معلومات مفصلة وبيانات احصانية عن طبيعة عمل الأطفال ومداه وتحديث هذه المعلومات كي تستخدم كأساس لتحديد الأولويات في الاجراءات الوطنية الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال. ولا سيما حظر أسوأ أشكاله والقضاء عليها بسرعة ودون إبطاء.
(٢) ينبغي، أن تشمل تلك المعلومات والبيانات الاحصائية. قدر الامكان، بيانات مصنفة حسب الجنس، والفئة العمرية، والمهنة. وفرع النشاط الاقتصادي، والوضع في العمل، والمدارس التي تم التردد عليها. والموقع الجغرافي. ويجب أن تؤخذ أهمية وجود نظام فعّال لتسجيل المواليد، بما في ذلك إصدار شهادات الميلاد، بعين الاعتبار.
(٣) ينبغي جمع البيانات زات الصلة المتعلقة بانتهاكات الأحكام الوطنية الرامية إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها والمحافظة على تحديثها.
٦ - ينبغي القيام بجمع المعلومات والبيانات المشار اليها في الفقرة ٥ أعلاه ومعالجتها بشكل يراعى معه الحق في حماية الخصوصيات.؟
ينبغي أن يبلغ مكتب العمل الدولي بالمعلومات التي يتم جمعها بمقتضن الفقرة ٥ أعلاه بشكل منتظم .
٨ - ينبغي للدول الأعضاء أن تنشيء أو تعين أجهزة وطنية ملائمة لرصد تنفيذ الأحكام الوطنية الرامية إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال.
٩ - ينبغي للدول الأعضاء أن تكفل وجود تعاون بين السلطات المختصة التي تضطلع بمسؤولية تنفيذ الأحكام الوطنية الرامية إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها وتضمن وجود تنسيق بين أنشطتها.
١٠ - ينبغي للقوانين أو التشريعات الوطنية أو السلطة المختصة أن تحدد الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية في حالة عدم مراعاة الأحكام الوطنية الرامية إلى حظر أسوا أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها.