٢ - لا يجوز لكيان غير حكومي أو منظمة حكومية دولية أن تعتبر "دولة طرفا طالبة"، ولا يجوز لها أن تسلب مساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية بموجب هذه الاتفاقية.
٨ - لا تتضمن هذه الاتفاقية أي مساس بحق الدولة الطالبة في القيام، بموجب قوانينها الوطنية، بتوجيه المساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تقدم في إقليمها بموجب هذه الاتفاقية، والسيطرة عليها وتنسيقها والإشراف عليها.
المادة ٥ الامتيازات والحمانات والتسهيلات
١ - تقوم الدولة الطرف الطالبة، في حدود ما تسمح به قوانينها الوطنية، بمنح الأشخاص خلاف رعاياها، والمنظمات خلاف التي توجد مقارها في إقليمها أو التي تتخذ مقرا لها فيه، ممن يقومون عملا بهذه الاتفاقية بتقديم المساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللأسلكية، وممن يتم إخطار الدولة الطرف الطالبة بهم وتوافق عليهم، الامتيازات والحصانات والتسهيلات اللازمة لاداء وظائفهم على النحو السليم. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر :
(أ) الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز أو الدعاوى القانونية، بما في ذلك الولاية القانونية
الجنائية والمدنية والإدارية للدولة الطرف الطالبة، فيما يتعلق بأي تصرف أو تقصير يتصل بصورة محددة ومباشرة بتقديم المساعدة في مجال الاتصالات السنكية واللاسلكية:
(ب) الإعفاء من الضرائب أو الرسوم أو النفقات، باستثناء ما يدخل عادة في أسعار السلع أو
الخدمات، فيما يتعلق باداء وظائفهم أو بالمعدات أو العواد أو غير ذلك من الممتلكات التي يتم إدخالها إلى إقليم الدولة الطرف الطالبة أو شراوها فيه بغرض تقديم المساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية بموجب هذه الاتفاقية:
! %١ الحصانة من الاستياز، على هذه المعدات والمواد . والممتلكات أو الحجز عليها أو
مصادرتها.
تقوم الدولة المرف الطالبة. في حدود قدراتها. بتقديم التسهيلات والخدمات المحلية اللازمة لحسن وفعالية إدارة المساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك كفالة الترخيص على جناح السرعة لمعدات الاتصالات السلكية واللأسلكية التي تدخل إلى إقليمها عملا بهذه الاتفاقية، أو إعفائها من الترخيص وفقا لقوانينها وأنطمنها الداخلية.
اتكفل الدولة الطرف الطابة حماية الإنراد والمعدات والمواد الذين يدخلون إلى إقليميا عملا بهذه الاتفاقية .
لاتتأثر ملكية المعدات والعواد المقدمة عملا بهذه الاتفاقية باستخدامها بمودب أحكام هذه الاتفاقية. وتكفل الدولة الطرف العطلبة إمادة هذه المعدات والمواد والممتلكات فورا إلى الدولة الطرف المساعدة على النحو السليم.