العقد النموذجي لإيجار سيارات نقل البضائع بسائق المادة 1 موضوع العقد
يلتزم المؤجر بوضع سيارة مع سائق رهن إشارة المؤجر له وتوفير الوسائل والخدمات الضرورية لاستعمالها.
ويتم وضع السيارة رهن الإشارة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، كما تم تغييره ولاسيما بالقانون رقم 16.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.23 الصادر في 15 فبراير 2000، لاسيما الفصول 11 المكرر أربع مرات و 11 المكرر خمس مرات و 11 المكرر ست مرات منه وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.
ويطبق هذا العقد وجوبا في حالة غياب اتفاقية مكتوبة تحدد العلاقات بين الأطراف المتعاقدة طبقا لمقتضيات الفصل 11 المكرر ست مرات من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر.
المادة 2 وضع السيارة والسائق رهن إشارة المؤجر له
يتم وضع السيارة رهن إشارة المؤجر له أولا في المكان المتفق عليه بين الأطراف المتعاقدة.
يجب أن تكون السيارة في حالة جيدة للسير من حيث الشكل والصيانة والنظافة وفق طلب المؤجر له، ومزودة بالتجهيزات والوثائق التي تحددها القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
كما يجب أن تتوفر في السائق الموضوع رهن إشارة المؤجر له من لدن المؤجر الشروط العادية للتجربة واليقظة.
ويجب أن تتوفر فيه المؤهلات المهنية التي تتطلبها عادة سياقة السيارة وتشغيل لوازمها التقنية وتجهيزاتها وعند الاقتضاء، طبيعة المواد المنقولة.
يجب على السائق أن يلتزم باحترام القوانين الداخلية حفاظا على سلامة واستغلال مصانع ومخازن وأوراش المؤجر له والممونين له أو زبنائه.
وتوقع الأطراف وثيقة تثبت وضع السيارة المؤجرة رهن الإشارة وفق الشروط المبينة أعلاه. وتحدد هذه الوثيقة عند الاقتضاء، موافقة المؤجر على مساهمة السائق في كل أوبعض عمليات النقل كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 6 بعده،
المادة 3 إصابة السيارة بعطب أو تعذر وضعها رهن إشارة المؤجر له عندما تصاب السيارة بعطب أو يتعذر وضعها رهن إشارة المؤجر له، يخبر المؤجر المؤجر له بذلك على الفور ويتخذ الإجراءات الضرورية في أقرب الآجال إما لوضع السيارة رهن الإشارة أو لتعويضها بأخرى ذات مواصفات مماثلة.
عدد 5166 - 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003)
المادة 4 إرجاع السيارة والأضرار التي تحلق بها
يجب على المؤجر له أن يرجع السيارة في المكان الذي وضعت فيه رهن إشارته وعلى الحالة التي وجدت فيها عند تسليمها له ما عدا فيما يخص ما يترتب عن الاستعمال العادي لها. ولا يسأل إلا عن الأضرار الناتجة عن خطأ ثابت في حقه.
المادة 5 عمليات السياقة
يتحمل المؤجر التحكم والمسؤولية في عمليات السياقة. يعتبر السائق مستخدم المؤجر لتنفيذ عمليات السياقة.
وتعتبر عمليات سياقة :
- السياقة الفعلية للسيارة ؛
- حراستها من السرقة في الظروف العادية مع التحلي بالانتباه واليقظة - التهييء التقني للعربة ؛
- إعداد وعند الاقتضاء، حراسة تجهيزاتها الخاصة مثل لوازم النقل
تحت درجات الحرارة المكيفة واللوازم المرنة والسدادات والعدادات والتجهيزات الأخرى الخاصة بالصهاريج والباب الخلفي الرافع وساعد الشحن والتفريغ. ولا يجب على السائق أن يستعمل هذه التجهيزات إلا بإذن مسبق من المؤجر له أو من شخص آخر معين من لدنه ؛
- التأكد قبل الشروع في السياقة من الحمولة ووسائل الحزم والتثبيت
على السيارة لسلامة السير على الطرق.
المادة 6 عمليات النقل
تعتبر عمليات نقل كل العمليات التي لا تكتسي صفة عمليات السياقة بالمعنى المشار إليه في المادة السابقة.
ويتحمل المؤجر له التحكم والمسؤولية في عمليات النقل.
يفهم من التحكم في عمليات النقل على الخصوص، أنه يجب على المؤجر له الذي يتكفل بالبضائع المنقولة :
- أن يحدد طبيعة وكمية البضاعة في حدود الحمولة النفعية للسيارة ؛ - أن يحدد المسارات ونقط الشحن والتفريغ وآجال تسليم هذه البضائع ؛ - أن يسهر بنفسه على الشحن والتثبيت والتفريغ أو يكلف من يقوم
بذلك تحت مسؤوليته ؛
- أن يخضع لجميع الواجبات المتعلقة بنقل البضائع الذي ينجزه
بسيارة مؤجرة.
وفي الحالة التي يساهم فيها السائق في عمليات النقل وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، فإنه يتصرف إذا بصفته أجيرا للمؤجر له يعمل لحسابه وتحت مسؤوليته وحده.