BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5166 بتاريخ 4 دجنبر 2003، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5166 ·

عدد 5166 - 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003)الجريدة الرسمية

ويصدر الأمر بدفعها بعد أداء أصل الدين من طرف المحاسب المكلف وبحسب الأداء المذكور. ويخبر المحاسب المكلف الآمر بالصرف بتاريخ أداء النفقة في يوم العمل التالي لتاريخ الأداء على أبعد تقدير.

المادة 7

لا تخضع الفوائد عن التأخير لزيادة عن التأخير وتدرج في باب الميزانية الذي تحمل أداء أصل الدين ولاسيما من المبلغ الإضافي الذي سبق الالتزام به زيادة على مبلغ الصفقة.

غير أنه، في حالة عدم توفر الاعتمادات أو عدم كفايتها لأداء الفوائد عن التأخير المذكورة، يتخذ الآمر بالدفع جميع الإجراءات الضرورية لرصد الاعتمادات اللازمة لأداء الفوائد المتبقية الواجب دفعها.

يجب أن تعطى الأسبقية في الأداء للفوائد عن التأخير التي لم يتم تسديدها بسبب عدم توفر الاعتمادات وذلك بمجرد رصد الاعتمادات في أبواب الميزانية المعنية.

المادة 8 تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية الإجراءات المتعلقة بما يلي :

- معاينة الخدمة المنجزة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ؛

- الالتزام بالمبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ؛

- تصفية مبالغ الفوائد عن التأخير .

المادة 9

تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ في اليوم الأول من السنة المالية الثالثة التي تلي سنة نشره في الجريدة الرسمية.

غير أن هذه المقتضيات تطبق على صفقات الدولة خلال فترة انتقالية لسنتين وفق الشروط الآتية :

1 - ابتداء من السنة المالية الأولى التي تلي سنة نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يمكن أن يترتب عن الصفقات المبرمة على أساس مبلغ أصلي يعادل أو يفوق مليوني (2.000.000) درهم دفع فوائد عن التأخير.

يحدد الأجل الأقصى لأداء النفقات المترتبة عن تنفيذ الصفقات بمائة وعشرين (120) يوما ويصدر الأمر بدفعها داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما. ويتم التأشير عليها وتسديدها داخل أجل ثلاثين (30) يوما .

2 - ابتداء من السنة المالية الثانية، يمكن أن يترتب عن الصفقات المبرمة على أساس مبلغ أصلي يعادل أو يفوق مليون درهم، دفع فوائد عن التأخير.

يحدد الأجل الأقصى لأداء النفقات المترتبة عن تنفيذ الصفقات المذكورة بمائة وخمسة (105) أيام ويصدر الأمر بدفعها داخل أجل أقصاه خمسة وثمانون (85) يوما ويتم التأشير عليها وتسديدها داخل أجل عشرين (20) يوما.

3951 المادة 10

تنسخ مقتضيات هذا المرسوم أحكام الظهير الشريف الصادر في 22 من رجب 1367 (فاتح يونيو 1948) في شأن الإذن بأداء فوائد عن التأخير لأصحاب صفقات الدولة، التي تبقى مع ذلك مطبقة على الصفقات التي تم إبرامها قبل السنة التي تلي سنة نشره في الجريدة الرسمية وكذا على الصفقات التي تم إبرامها خلال الفترة الانتقالية والتي تقل مبالغها الأصلية عن المبالغ المحددة في المادة 9 أعلاه.

وحرر بالرباط 18 من رمضان 1424 (13 نوفمبر 2003).

الإمضاء : إدريس جطو.

وقعه بالعطف :

وزير المالية والخوصصة ،

الإمضاء : فتح اللّه ولعلو.

مرسوم رقم 2.03.706 صادر في 18 من رمضان 1424 (13 نوفمبر 2003) بتتميم المرسوم رقم 2.75.839 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

الوزير الأول ،

بناء على المرسوم رقم 2.75.839 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من شعبان 1424 (13 أكتوبر 2003) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يتمم المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.75.839 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بأحكام الباب الرابع التالي :

« الباب الرابع « أحكام مخالفة

«الفصل 22 مكرر. - خلافا لأحكام هذا المرسوم، لا تخضع « لتأشيرة مراقبة الالتزام بالنفقات الصفقات المبرمة من طرف الإدارات «العمومية في إطار البرامج والمشاريع التي تستفيد من المساعدات «الخارجية الممنوحة في شكل هبات من طرف الاتحاد الأوروبي.

«غير أنه، يجب على الآمرين بالصرف والآمرين المساعدين بالصرف « أن يوجهوا إلى مراقب الالتزام بالنفقات المعني بالأمر، عند نهاية كل «شهر، بيانا يتم إعداده تحت مسؤوليتهم، يحدد فيه مرجع الصفقة «وصاحبها وموضوعها ومبلغ النفقة الذي يجب اقتطاعه من اعتمادات «أداء السنة الجارية والانتساب المالي.»

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5166 ·